قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقترب من العمل مع السعودية نحو بناء مفاعلات للطاقة النووية، لكن المحادثات مع المملكة بشأن وضع معايير صارمة لمنع الانتشار لا تزال تمثل تحديا.

وأجرى بيري محادثات مع عدد من القادة بالسعودية بينهم الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بشأن طموحات المملكة في بناء محطتين للطاقة النووية بصفة مبدئية. وتريد السعودية إنشاء 16 مفاعلا في نهاية المطاف في العقود القادمة بتكلفة نحو 80 مليار دولار.

وتوقفت المشاورات بسبب رغبة السعودية في تخفيف معايير منع الانتشار وإمكانية السماح للرياض بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم وهي تقنيات يخشى دعاة منع الانتشار من توجيهها سرا ذات يوم لإنتاج مواد انشطارية للأسلحة النووية.

وقال بيري إنه تم إحراز تقدم على صعيد معايير منع الانتشار لكن المحادثات لا تسير بالسرعة التي كان يتمناها الجانبان.

 وأضاف بيري للصحفيين في مقر وزارة الطاقة أنه أبلغ القادة السعوديين بأن “الرسالة الأهم على مستوى العالم هو أن يتولد الانطباع بأن موقفهم صارم جدا من منع الانتشار”.

وقال بيري إن جزءا من المحادثات يتركز على ضمان ألا تنطوي أي عمليات تفتيش نووي على اقتحام أي مناطق ذات حساسية في المملكة”.

وفي يوليو/ تموز، قالت كوريا الجنوبية إنها مؤسستها للطاقة الكهربية (كيبكو) بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي السعودي وإن الاختيار سيقع على الفائز في 2019 على الأرجح.

وتأمل واشنطن أن تشتري السعودية تكنولوجيا نووية من شركات أمريكية منها وستنغهاوس التي نجت مؤخرا من الإفلاس وتخلت عن خطط لبناء مفاعلين متطورين في الولايات المتحدة.

وإذا وقعت السعودية اتفاقا يخفف من ضوابط الأمان فسيكون للإمارات حرية خرق اتفاق وقعته مع واشنطن قبل عام وتخصيب اليورانيوم.

واحتوى الاتفاق مع الإمارات على “المعيار الذهبي” الوارد في 123 اتفاقا نوويا لأنه يشمل ضمانات ضد التخصيب وإعادة المعالجة.

وقالت وستنغهاوس إنها تحيل الأمر للعميل وهو السعودية للتعليق. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق، بحسب "رويترز".