كشفت بيانات رسمية أن أنشطة سوق العقارات بالسعودية رفعت خسائرها لـ237 مليار ريال في 4 أعوام، وسط توقعات أن تصل الخسائر إلى 303 مليارات دولار حال استمرار الأداء المتباطئ للسوق حتى نهاية العام الجاري.

وحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة العدل السعودية، فقد تراجع إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بالمملكة، بنسبة 32% خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، ليستقر عند مستوى 96.3 مليار ريال، مقارنة بـ146.2 مليار ريال،  بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة العدل أن الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 44.9%.

وأضافت أن قيمة الصفقات السابقة استقرت بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري عند مستوى 27.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 49.9 مليار ريال التي سجلتها بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت البيانات إلى أن قيمة صفقات القطاع السكني، سجلت انخفاضا سنويا بلغت نسبته 28.6%، واستقرت بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 68.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 96.3 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت المؤشرات الرسمية لوزارة العدل، مقارنة بأداء السوق العقارية المحلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مع نفس الفترة من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضا قياسيا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 71.1%، التي وصل خلالها إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال نفس الفترة من العام آنذاك إلى نحو 333.2 مليار ريال، مسجلة صفقات السوق العقارية المحلية بالأداء الراهن خسائر فادحة خلال فترة المقارنة، وصلت إلى نحو 236.9 مليار ريال.

وتشكل إجمالي تلك الخسائر حسب فترات التسعة أشهر الأولى من كل عام من الأعوام الأربعة الماضية على النحو الآتي: خسارة بأكثر من 71.4 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2015 مقارنة بالعام السابق له، وخسارة بنحو 55.7 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2016 مقارنة بالعام السابق له، وخسارة بأكثر من 59.3 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2017 مقارنة بالعام السابق له، وأخيرا خسارة بنحو 50 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الجاري، مقارنة بالعام السابق له.

يأتي هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، مقارنة بأدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، نتيجة عديد من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، وقبل ذلك نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة، لمعالجة التشوهات الكامنة في السوق العقارية، والحد من أشكال الاحتكار والمضاربة التي طالما سيطرت على السوق طوال عقود ماضية.

ويتوقع بحال استمر هذا الأداء المتباطئ للسوق العقارية حتى نهاية العام الجاري، أن تتصاعد خسائر انخفاض قيمة الصفقات العقارية إلى مستوى يناهز 303 مليارات ريال، واستقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق بحلول نهاية العام الجاري عند مستوى قد لا يتجاوز 138 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة صفقات وصلت إليه خلال 2014 بلغ 440.3 مليار ريال، ومقارنة بإجمالي قيمة صفقات حققته خلال العام الماضي بلغ 224.2 مليار ريال.

وجاء أداء بقية مؤشرات السوق العقارية الأخرى بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على النحو الآتي: انخفاض سنوي لأعداد الصفقات العقارية بنسبة 13.7%، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 140.5 ألف صفقة عقارية، وانخفاض سنوي لأعداد العقارات المباعة بنسبة 14.5%، استقرت معه بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 146.7 ألف عقار مبيع.

في المقابل، سجلت مساحات الصفقات العقارية ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 54.1%، استقرت على أثره مع نهاية الفترة عند أعلى من مستوى 3.2 مليار متر مربع.