وقعت حكومة مملكة البحرين، مساء أمس الخميس، اتفاقية تحصل بموجبها على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار، من المملكة السعودية، والإمارات المتحدة، والكويت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

وستحصل مملكة البحرين على هذا الدعم في صورة، قروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي لحكومة البحرين، والذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة.

 وذكرت الوكالة، أن وزراء مالية الدول الخليجية الثلاث، قاموا بزيارة مملكة البحرين، وتم التوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات السعودية والإمارات، والكويت، والبحرين، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية.

ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة بمملكة البحرين.
وفي نفس السياق، أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في مملكة البحرين، عن تفاصيل برنامجٍ حكوميٍ يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى "برنامج التوازن المالي" والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.