اعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" أنّ اجراءات خفض الدعم الحكومي التي أقرتها دول خليجية لا تكفي لمواجهة العجز الناتج عن تهاوي أسعار النفط.

ورأت الوكالة، في تقرير الثلاثاء، أن تقليص الدول الخليجية الدعم على أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود، سيوفر لها ما معدله سبعة مليارات دولار هذه السنة، بما يوازي 0.5 بالمئة من الناتج المحلي، في حين يعادل العجز المتوقع في موازنات 2016 نسبة 12.4 بالمئة منه.

وأوضح المحلل في الوكالة ماثياس انغونين أنّ "الخطوات الحديثة لإصلاح (نظام) الدعم تشير إلى إرادة سياسية لمواجهة الآثار المضرة لأسعار النفط المنخفضة على الموازنات" الحكومية.

وأضاف "إلا أنها (الاجراءات) غير كافية مقارنة بحجم الإصلاح الإقتصادي والمالي المطلوب لتحقيق توازن في الموازنة".

واتخذت كل دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل رئيسي على ايرادات النفط، إجراءات لخفض الدعم عن مواد اساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه، لخفض الانفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.

وترافقت هذه الاجراءات غير المسبوقة، مع تسجيل الدول الست (السعودية - الكويت -  البحرين -  سلطنة عمان - قطر - والامارات) عجزاً في ميزانية العام 2015.

وتوقعت الوكالة أن يسجل معدل سعر النفط 33 دولارا للبرميل خلال سنة 2016، بتراجع حاد عن مستوى 110 دولارات الذي كان عليه في 2014، قبل أن يبدأ مساره الانحداري في حزيران/يونيو من ذاك العام. وبحسب تقديراتها. سيرتفع معدل سعر البرميل الى 38 دولاراً السنة المقبلة.

وتوقعت الوكالة أن تعتمد دول مجلس التعاون اجراءات اضافية، قد تشمل زيارة الضرائب على الشركات واعتماد الضريبة على القيمة المضافة. في ظل توقعات ببقاء أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة.