أقر مجلس النواب البحريني في جلسة سرية، الأحد، قانون فرض ضريبة القيمة المضافة بالإضافة لقوانين أخرى.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن مجلس النواب في البلاد وافق على الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن مصادر برلمانية أن عدد الأصوات الموافقة على قانون القيمة المضافة كانت 27 صوتا؛ مقابل 9 رافضين وامتنع نائبان عن التصويت وغاب مثلهما عن الجلسة من إجمالي 40 عضوا.

ومن أبرز المراسيم التي أقرها المجلس قانون آخر بشأن "إلغاء تقاعد النواب والشوريين والبلديين واستبداله بمكافأة"؛ بالإضافة لمرسوم بقانون بشأن توفير الحماية الدولية للعسكريين البحرينيين المشاركين في مهمات خارجية.

كما أقر النواب تعديلا دستوريا شمل إعطاء حق السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى وأن يشمل السؤال أعضاء مجلس الوزراء.

والشهر الماضي، شددت وزارة المالية البحرينية على التزامها الكامل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان من المخطط في الأصل تطبيق الضريبة في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع فرضها في السعودية والإمارات، لكن الخطة واجهت مقاومة من بعض أعضاء البرلمان.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وتواجه البحرين في الوقت الحالي، ضغوطات اقتصادية أثرت على ماليتها العامة؛ ما دفع السعودية والإمارات والكويت للاجتماع نهاية يونيو/حزيران الماضي، والتعهد بمساندتها.