أعلنت وزارة النفط العراقية يوم السبت أن وزير النفط جبار اللعيبي ألغى قرار نقل ملكية 9 شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا.

وقالت الوزارة في بيان، إن الخطوة تهدف إلى "ترك الخيار للحكومة المقبلة" بقيادة عادل عبد المهدي لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع النفط "بما ينسجم مع برنامجها".

وصرح مسؤول عراقي نفطي كبير لرويترز بأن قرار نقل ملكية الشركات أزعج المهدي "واتخذ سريعا دون موافقته".

ويوم الخميس، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن اللعيبي أصدر قرارا بنقل ملكية تسع شركات نفط مملوكة للدولة، من بينها شركة تسويق النفط (سومو)، من الوزارة إلى شركة النفط الوطنية المؤسسة حديثا برئاسة الوزير.

وذكر المتحدث أن اللعيبي اتخذ القرار بصفته رئيس شركة النفط الوطنية، مضيفا أن القرار ستتبعه "خطوات أخرى في هذا الإطار".

وعيّنت الحكومة العراقية اللعيبي رئيسا لشركة النفط الوطنية الجديدة، التي ستضم تحت مظلتها شركات النفط الحكومية، ولا يرتبط منصبا رئيس الشركة ووزير النفط ببعضهما، لكن اللعيبي يشغلهما حاليا.

وفي مارس 2018، صوت البرلمان لصالح تأسيس الشركة التي تهدف لإدارة عمليات المنبع في العراق، كي تتفرغ الوزارة لوضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير القطاع.

والشركات التسع التي يشملها قرار يوم الخميس هي "شركة سومو" و"شركة الاستكشافات النفطية" و"شركة الحفر العراقية" و"شركة نفط الشمال" و"شركة نفط الوسط" و"شركة نفط البصرة" و"شركة نفط ذي قار" و"شركة نفط ميسان" و"شركة ناقلات النفط العراقية".

وكان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي دعا مسؤولي الحكومة المنتهية ولايتها إلى الإحجام عن توقيع عقود عاجلة وأي تعيينات غير ضرورية وكذلك عدم اتخاذ أي قرارات مهمة أخرى.