أكد موقع "العربي الجديد" أن اقتصاد المملكة السعودية يدفع ثمن قيامها بقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها باسنطبول بعدما اعتراف الرياض بارتكاب الجريمة.

وذكر الموقع الإخباري في تقرير خاص أن "تداعيات الأزمة لم تعد مقتصرة على انسحاب شركات ومؤسسات مالية عالمية ومسؤولين كبار في دول أوروبية من مؤتمر اقتصادي مهم في الرياض، وإنما هناك مخاطر حقيقية ستواصل ملاحقتها للسعودية وتستنزف أسواقها مع هروب المزيد من رؤوس الأموال، لاسيما المحلية، بالإضافة إلى احتمال "خنوع المسؤولين السعوديين لصفقات بمئات مليارات الدولارات لتجنب عقوبات أميركية".

وأشار "العربي الجديد" إلى أن خسائر الأسهم السعودية منذ مطلع أكتوبر الجاري بلغت نحو 72.9 مليار ريال، رغم المشتريات القوية التي قامت بها مؤسسات حكومية، في إطار ما اعتبره محللون ماليون " تدخلا للمال السياسي لإنقاذ السوق من الانهيار" على خلفية قضية قتل خاشقجي التي طاولت الاتهامات فيها مسؤولين كبارا منهم مستشارون لولي العهد محمد بن سلمان حتى الآن.

وتراجعت القيمة للأسهم المدرجة في البورصة السعودية إلى 1826 مليار ريال، مقابل 1898.9 مليار ريال قبل ذلك التاريخ، في ظل عمليات بيع واسعة للمستثمرين الأفراد الذين سيطر الفزع عليهم من دخول البلاد مرحلة عدم يقين في ظل تصاعد أزمة اختفاء الصحافي السعودي.

ونقل الموقع الإخباري عن مسؤول كبير في أحد بنوك الاستثمار الخليجية قوله بأنه لا يرى أن الاعتراف السعودي سيوقف نزيف الأسهم السعودية والاقتصاد بشكل عام، وإنما "يؤشر لمرحلة جديدة يزيد فيها دفع الثمن بهروب المزيد من رؤوس الأموال المحلية للخارج وعزوف المستثمرين الأجانب عن السوق السعودية"، وأضاف: "ربما تشهد المملكة ضغوطا كبيرة من قبل الشركات الأجنبية للحصول على ضمانات حال موافقتها على دخول السوق، كما سيكون لغض الطرف الأميركي عمن أمر بقتل خاشقجي بشكل حقيقي ثمن كبير يصل إلى مئات مليارات الدولارات، وقد يصل الرقم إلى ما يفوق تصور البعض، نتوقع اضطرار المسؤولين السعوديين إلى ما يشبه الخنوع أمام الشروط الأميركية المحتملة لإخراجهم من الورطة".

وقال روجر جريث المحلل المالي في الشركة الدولية للاستثمار بالكويت إن البورصة السعودية التي ينظر لها على أنها مرآة الاقتصاد تمر حاليا بأسوأ مراحلها، هناك قلق متزايد بين المستثمرين عن القادم، خاصة بعد اعتراف الرياض بمقتل خاشقجي، بحسب موقع "العربي الجديد".
وقال صلاح الريس أحد كبار مديري الصناديق في الخليج إن المناخ السياسي سيطر على الأوضاع الاقتصادية في السعودية، حيث من المتوقع أن يزيد تفاعل السوق بالسلب مع قضية خاشقجي ويكون الاقتصاد السعودي برمته ضحية نتيجة السياسات والإجراءات التي أقدم عليها المسؤولون في هذا البلد.

وأوضح التقرير المنشور أن المخاطر الاقتصادية التي تتعرض لها السعودية بدت "أكثر إرباكاً للمشهد في البلد الخليجي الغني بالنفط، وأكبر مصدر للخام في العالم، ولم تعد هذه المخاطر تقتصر على الشركات والمؤسسات المحلية العاملة في هذا البلد، وإنما امتدت إلى شركائه في الخارج أيضاً".

وأشار الموقع الإخباري إلى أن تكلفة التأمين على الديون السعودية بلغت أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر، يوم الجمعة، مع تنامي التوترات بشأن قضية خاشقجي، حيث أظهرت بيانات "آي.اتش.إس ماركت" أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية، التي يشتريها المستثمرون للتحوط في مواجهة مخاطر التعثر في السداد، ارتفعت إلى مئة نقطة أساس للمرة الأولى منذ يونيو.

ولفت إلى تعرض مؤتمر مستقبل الاستثمار، الذي تطلق عليه السعودية "دافوس في الصحراء" لضربة قاتلة، في ظل الإعلان المتلاحق من قبل الشركات العالمية والمسؤولين الغربيين عن عدم المشاركة بالمؤتمر المقرر في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، كما انضمت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين، ووزير التجارة سايمون برمنغهام إلى المقاطعين، وفق بيان مشترك، أمس السبت.