أكدت هيئة الإحصاء أن متوسط الأجر الشهري للمشغلين السعوديين التي ذكرتها في نشرتها لسوق العمل التي أصدرتها للربع الثاني من  2018 يصل إلى 10238 ريالاً، واصفة بياناتها بـ "الشمولية".

يأتي ذلك ردا على ما نشرته مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن من تزيد رواتبهم على الـ10 آلاف ريال، من الموظفين السعوديين لا يتجاوز 13%، من إجمالي الموظفين على رأس العمل "228.3 ألف موظف فقط".

وبرر تيسير المفرج متحدث الهيئة العامة للإحصاء وجود فوارق بخصوص متوسط الأجر الشهري، بين ما تصدره هيئة الإحصاء، وما تعلنه جهات أخرى كالتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص، بسبب ما أسماه اختلاف طريقة احتساب متوسط الأجر، وأوضح أن الهيئة تعتمد في مسوحاتها الميدانية على إجابات أرباب الأسر، فيما تعتمد "التأمينات الاجتماعية" على سبيل المثال على متوسط الرواتب الأساسية التي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه وهي عادة لا تشمل أية إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الإنتدابات أو تعويضات الإجازات.

وقال المفرج: "من الطبيعي أن يكون معدل ما تسجله التأمينات، أقل من المعدل التي تظهره إجابات أرباب الأسر، إذ إن الجهات كافة التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة على الراتب الأساسي فقط"، وأشار إلى أن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط الذي تظهره السجلات الإدارية.

 وأفاد المتحدث باسم الاحصاء أن هذا المتوسط جاء بناءً على تقدير متوسط جميع أجور السعوديين ذكوراً وإناثاً في أربعة قطاعات هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية "سواء داخل المملكة أو خارجها"، إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل.

وأكد أن ما يميز نشرة سوق العمل التي تصدرها الهيئة هو أن النشرة عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية "الهيئة العامة للإحصاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني".

وكان آخر تقرير أصدرته التأمينات في وقت سابق، أشار إلى أن إجمالي المسجلين الذين يعملون في القطاع الخاص يبلغ 9.13 مليون مشترك، فيما تبلغ نسبة السعوديين منهم 19% من الإجمالي بنحو 1.73 مليون عامل.