قالت شبكة  "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير لها، إن احتياطيات البنك المركزي الإماراتي من الاصول الأجنبية انخفضت بنحو 12 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما تكافح أبوظبي، ثاني أكبر اقتصاد بالعالم العربي، تأثيرات الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والمضاربات ضد عملتها.

وتوقعت خبيرة اقتصادية أن تلجأ هذه الدولة الخليجية إلى الاستدانة عبر إصدار سندات حكومية؛ وذلك لدعم الإنفاق الحكومي.

ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي الإماراتي على موقعه الإلكتروني، انخفضت الأصول الأجنبية إلى 296.9 مليار درهم (81 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني بعدما كانت 341.1 مليار درهم (93 مليار دولار) في ديسمبر/كانون أول.

و انخفضت أرصدة البنك وودائعه لدي البنوك في الخارج بنحو 30% لتصل إلى 122.2 مليار درهم (33.3 مليار دولار)، ارتفعت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والأصول الأجنبية الأخرى، حسب البيانات ذاتها.

وأفادت "بلومبرغ"، في تقريرها، بأن الاحتياطيات النقدية للدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل قطر والكويت والإمارات والسعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، تشهد تدهورا شديدا مع تراجع أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في 12 عاما.

ونقلت عن الباحثة الاقتصادية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة "ستاندرد تشارترد" في دبي، "كارلا سليم"، قولها: بينما تواجه الموارد المالية العامة عام ثان من تحدي انخفاض أسعار النفط؛ فإن الإمارات قد تلجأ إلى إصدار سندات دين والسحب من الاحتياطي النقدي؛ بهدف دعم الإنفاق الحكومي، والنشاط الاقتصادي.

ولفتت إلى أن انخفاض أسعار النفط عزز التكهنات بأن دولا في المنطقة ستدفع لخفض قيمة عملتها أمام الدولار، مشيرة إلى أن قيمة العقود الآجلة لـ 12 شهرا الخاصة بالدرهم الإماراتي، والتي تستخدم بشكل جزئي للمضاربة على خفض قيمة العملة، ارتفعت بنحو 325 نقطة الشهر الماضي، وهو المعدل الأعلى منذ عام 2009.

وتمتلك الإمارات نحو 6% من الاحتياطيات العالمية من النفط، ومعظم الاحتياطيات من النقدي الأجنبي لديها يدار عبر صندوق ثروة سيادي، هو "جهاز أبوظبي للاستثمار".

وتتوقع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تنخفض قيمة الاستثمارات في هذا الصندوق إلى 475 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

ومنذ يونيو2014، خسرت أسعار النفط نحو 75 من قيمتها حيث تدور الأسعار حاليا حول 35 دولارا للبرميل بعدما كانت تزيد عن 120 دولارا للبرميل.