قالت السعودية إنها وقعت اتفاقات قيمتها 56 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الذي عقد هذا الأسبوع، وتتوقع أن تظل الولايات المتحدة شريكا رئيسيا في الأعمال على الرغم من المقاطعة الجزئية للمؤتمر بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقاطع أكثر من 20 من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الولايات المتحدة وأوروبا المؤتمر الاستثماري، ومنهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والرؤساء التنفيذيين لبنوك كبيرة، بسبب مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وثارت مخاوف من أن تتضرر العلاقات التجارية مع الغرب، ولو لفترة مؤقتة على الأقل، إذ أن الضربة التي أصابت سمعة الرياض واحتمال فرض عقوبات اقتصادية بسبب قضية خاشقجي سيزيدان من صعوبة إبرام اتفاقات جديدة.

وعلى الرغم من ذلك، استقطب مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي استمر ثلاثة أيام في الرياض المئات من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من أنحاء العالم بهدف جذب رؤوس أموال أجنبية لدعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للتلفزيون الرسمي يوم الخميس "تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار"، مضيفا: أن الشركات الأمريكية كان لها نصيب الأسد من هذه العقود.

وقال "ستظل أمريكا جزءا أساسيا من الاقتصاد السعودي لأن ما يربطنا من مصالح أكبر مما يتم إضعافه من خلال الحملة الفاشلة لمقاطعة المؤتمر".

نفت السعودية في البداية تورطها في مقتل خاشقجي لكن مسؤولا سعوديا قال في نهاية المطاف إن مقتله كان نتيجة محاولة فاشلة لإعادته إلى المملكة. ورفضت تركيا محاولة السعودية اتهام ضباط مارقين بقتل خاشقجي وحثت الرياض على البحث عن المسؤولين عن الواقعة "من أعلى المستويات إلى أدناها".

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمستثمرين الدوليين في المؤتمر إن الغضب الذي أثاره مقتل خاشقجي لن يعرقل مساعي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

واحتجاجا على قضية خاشقجي، علق الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون مناقشاته مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يستضيف المؤتمر بشأن استثمار مزمع بقيمة مليار دولار في مشروعات الفضاء التي تنفذها مجموعته.

ويوم الأربعاء، حث مسؤول بصندوق رئيسي لمعاشات التقاعد في مدينة نيويورك شركات مؤشرات الأسواق المالية على إعادة النظر في قرارات إدراج السعودية على مؤشراتها للأسواق الناشئة، وهي قرارات من المتوقع أن تجذب أموالا أجنبية لا تقل عن 15 مليار دولار إلى المملكة في العام المقبل.

لكن المسؤولين السعوديين سعوا لإعطاء انطباع بأن الأعمال مستمرة كالمعتاد في المؤتمر، وأرسلت الكثير من البنوك الغربية الكبيرة التي قاطع رؤساؤها التنفيذيون المؤتمر وفودا كبيرة تضم مسؤولين تنفيذيين أقل مستوى إلى الرياض. وقال مصرفيون إن هذه الوفود اجتمعت مع مسؤولين سعوديين على هامش المؤتمر.

وأعلن عدد قليل من المسؤولين التنفيذيين من الصين واليابان انسحابهم من المؤتمر مما فرض ضغوطا على الشركات الغربية للبقاء والمشاركة أو المخاطرة بخسارة أعمال.

وقال مسؤول أوروبي كبير خلال المؤتمر إنه على الرغم من أن صورة السعودية بين بعض مستثمري السندات الدوليين تضررت فإن أنماط الاستثمار ستعود على الأرجح إلى طبيعتها في غضون شهرين.

و نقلت رويترز عن دبلوماسيين في الخليج، قولهم: إنه على الرغم من أن الكثير من الدول الأوروبية عبرت عن قلقها بشأن قضية خاشقجي، إلا أنها تتوخى الحذر في مزيد من التصعيد لأنها لا تريد المخاطرة بخسارة عقود دفاعية بمليارات الدولارات مع السعودية.

وكانت ألمانيا فقط هي من أوقفت مبيعات السلاح إلى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم. واقتصر رد فعل بقية الدول الغربية إلى حد كبير على الدعوة لمحاسبة المسؤولين. وقالت بريطانيا يوم الأربعاء إنها تنضم للولايات المتحدة في إلغاء تأشيرات من تردد أنهم متورطون في القضية.

و قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إنها أبرمت اتفاقات مع 15 شريكا دولية تجاوزت قيمتها 34 مليار دولار خلال المؤتمر. وتشمل هذه الشركات عمالقة خدمات حقول النفط الأمريكيين شلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز.

كما تم إبرام اتفاقات أيضا لجلب استثمارات وتكنولوجيا أجنبية إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية وبناء المساكن.

وبعض هذه الاتفاقات مذكرات تفاهم ربما لا تتطور إلى مرحلة عقود، وبعضها اتفاقات يجرى الإعداد لها منذ شهور، لذا هناك دور قوي للعلاقات العامة في الاتفاقات البالغة قيمتها الإجمالية 56 مليار دولار.

وخلال المؤتمر قال وزير الاقتصاد محمد التويجري إن الحكومة تلقت إبداء اهتمام من عدة شركات آسيوية وأوروبية لشراء أصول حكومية سعودية.

وأعلنت السعودية عن برنامج خصخصة طموح قبل عامين، لكنها لم تبرم سوى بضعة اتفاقات فعلية منذ ذلك الحين.

وقال التويجري يوم الخميس إن البرنامج سيحرز تقدما في الشهور القليلة المقبلة بعدما تم الآن حل المشكلات القانونية والتنظيمية.

وأضاف أن من الآن وحتى الربع الأول من عام 2019 ستكون هناك أربع فرص للخصخصة في المطاحن والحبوب.

وقال إنه سيجري أيضا طرح صفقات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتحلية المياه خلال نفس الفترة.

وأعلن وزير المالية محمد الجدعان أرقاما إيجابية عن المالية العامة للحكومة، والتي كانت مثار قلق رئيسيا للمستثمرين الأجانب منذ تراجع أسعار النفط في عام 2014.

وأضاف أن الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث من العام قفزت 48 بالمئة على أساس سنوي بينما زاد الإنفاق 25 بالمئة. بحسب رويترز.