أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين العام المحلي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بـ 158.4 مليار جنيه وهي أكبر زيادة فصلية في آخر عام ونصف.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر الجاري، سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه مع نهاية يونيو الماضي مقابل 3.536 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي.

وسجل الدين العام المحلي زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

ورغم هذه الزيادة السنوية، فإن نسبة الدين العام المحلي تراجعت بنهاية يونيو الماضي إلى 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 91.1% في نهاية العام المالي 2016-2017.

وقال المركزي إن 84.4% من الدين العام المحلي في نهاية يونيو الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.120 تريليون جنيه بزيادة 434.4 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية.

كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 8.6% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 317.6 مليار جنيه بزيادة 95.3 مليار جنيه خلال السنة، و7% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 257 مليار جنيه بزيادة 4.4 مليار جنيه. بحسب تقارير اقتصادية.