أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل على إنشاء آلية مالية خاصة لتنفيذ المعاملات مع الجانب الإيراني على الرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر يوم الجمعة عن الهيئة الأوروبية للعلاقات الخارجية: "إننا وبصفة مشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة (الخاصة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني) ما زلنا متمسكين بمواصلة العمل على الاحتفاظ بالقنوات المالية الفاعلة مع إيران ودعمها، من أجل تأييد صادرات النفط والغاز الإيرانيين".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه "يواصل العمل على هذه المسائل مع روسيا والصين ودول ثالثة مهتمة ببقاء خطة العمل المشتركة الشاملة".

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه "كثف خلال الأسابيع الأخيرة هذه الجهود، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتطبيق المبادرة الأوروبية بشأن تأسيس آلية خاصة ستضمن استمرار عملية رفع العقوبات (الدولية) عن إيران وستتيح للمصدرين والمستوردين الأوروبيين مواصلة العمل الشرعي مع هذا البلد".  

كما ذكر البيان أنه "سيتم القيام بعمل إضافي من أجل دعم المتعاملين الاقتصاديين الذين يخوضون أعمالا شرعية مع إيران بناء على قوانين الاتحاد الأوروبي".

وقال الاتحاد الأوروبي: "سينظر وزراؤنا للشؤون المالية في هذه المسألة خلال اجتماعهم المقبل".

مشددا في البيان على "عزيمته الصلبة" للتقدم في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه يتوقع من إيران أن تواصل بدورها تطبيق التزاماتها في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تفعيل قوانينه الخاصة بحمايته عن تداعيات قرار ترامب، واعتبر الإجراءات الأمريكية باطلة على أراضي الدول الأوروبية كما منح الشركات المحلية الحق في مطالبة واشنطن، عبر المحاكم الدولية، بتعويض الأضرار المالية التي قد تتعرض لها بسبب هذه العقوبات، وفق "روسيا اليوم".