أعلنت الحكومة الألمانية أنها وفرت ضمانات ائتمانية للصادرات الألمانية لإيران لنحو 60 صفقة، وذلك مع بدء استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران.

لافتة إلى أنها توفر ضمانات ائتمانية لصادرات الشركات الألمانية لإيران منذ عام 2016 بنحو مليار يورو.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت أنه تم منح ضمانات ائتمانية (ضمانات هيرمس) لـ58 صفقة تصدير ألمانية لإيران بقيمة 911 مليون يورو.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وإيران العام الماضي بنسبة 17% ليصل إلى 3.4 مليار يورو، إلا أنه انخفض مجددا مع بداية العام الجاري، وذلك على خلفية السياسة الصارمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.

وشهد العام الحالي تراجعا بنسبة 4 في المائة للصادرات الألمانية إلى إيران مقارنة بالعام الماضي، حسب موقع "OWC" الألماني المتخصص في التجارة الخارجية.

 وذكر الموقع أن أهم البضائع التي صدرتها ألمانيا إلى إيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري هي الآلات والأجهزة الميكانيكية وبلغت قيمتها 674 مليون يورو، ثم المركبات (138 مليون يورو)، ثم المنتجات الصيدلانية والعقاقير الطبية (134 مليون يورو) والمنتجات الالكترونية (119 مليون يورو) ثم المنتجات البصرية وأجهزة التصوير الفوتوغرافي وما إلى ذلك والتي بلغت قيمتها 113 مليون يورو.

وترفض ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على نشاط الشركات الأوروبية في إيران.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه لا يمكن التنبؤ حاليا بتأثيرات محددة لهذه العقوبات على الاقتصاد الألماني، مضيفة في المقابل أنه تبين بالفعل أن الشركات والمؤسسات الألمانية تتحفظ إزاء إجراء صفقات مع إيران.