أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الأربعاء 7 نوفمبر أن تشكيل حكومة جديدة تعكف على تطبيق إصلاحات من شأنه أن يزيد الثقة في السوق ويقلص المخاطر وأسعار الفائدة في البلد المثقل بالديون.

وقال سلامة في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية أن المصرف المركزي سيواصل الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الأثر السلبي الناجم عن الجمود السياسي، وأوضح أن عمليات البنك مكلفة وينبغي تشكيل حكومة جديدة قريبا للشروع في إصلاحات وتخفيف الضغط على البنك، وأضاف: ”نتمنى أن يكون في (هناك) حكومة بأسرع وقت، لأنه وقتما يكون في حكومة يعني في حل سياسي بلبنان، وهذا سيريح الأسواق".

وأوضح حاكم البنك المركزي اللبناني أن لا أحد ينكر التكلفة التي يتحملها البنك المركزي، وأضاف: "إذا فعلا الحكومة المقبلة قامت بإصلاحات، مصرف لبنان مستفيد، لأن كلفته ستكون أقل بالنسبة لدوره القانوني الذي هو تثبيت الاستقرار".
وبخصوص رفع البنوك اللبنانية لأسعار الفوائد على الودائع في ظل ارتفاع الفائدة العالمية وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، قال سلامة: ”الفائدة ترتبط بالمخاطر، إذا خففت المخاطر بإمكانك أن تخفض الفوائد".
وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة على ودائع الليرة 7.39 بالمئة في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع الدولارية 4.36 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2008.

لكن أسعار الفائدة المعروضة على الودائع الدولارية الجديدة المتدفقة على البنوك التجارية أعلى بكثير، حيث بلغت 15 بالمئة في بعض البنوك للودائع البالغ أجلها خمس سنوات، وهذه الأسعار تتيحها أسعار الفائدة الخاصة المرتفعة - والمكلفة - التي يعرضها البنك المركزي على البنوك التجارية.