هبطت الأصول الأجنبية في مصرف البحرين المركزي بنسبة 36.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقابل قيمتها بنهاية عام 2017.

وحسب الأرقام المعلنة، فإن الأصول الأجنبية بمصرف البحرين المركزي فقدت 321.7 مليون دينار (ما يعادل 848.7 مليون دولار) بمرور 9 أشهر فقط من عام 2018.

وبلغت قيمة الأصول الأجنبية بـ"مركزي البحرين" نحو 561.4 مليون دينار (1.48 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بينما سجلت قيمتها عند بداية عام 2018 عند 883.1 مليون دينار (2.33 مليار دولار).

ويعتبر صافي الأصول الأجنبية، بالمصرف المركزي مؤشرًا على قدرته على الدفاع عن العملة المحلية في مواجهة ضغوط السوق؛ خاصة مع ما تشهده الأسواق العالمية من اضطراب حاليًّا، بحسب صحيفة "البلاد" البحرينية.

وانخفضت قيمة الأصول الأجنبية في مصرف البحرين المركزي بنسبة 23.5% خلال شهر سبتمبر/أيلول 2018، مقابل قيمتها بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

وبنهاية الشهر ذاته، تضاءلت صافي أصول المركزي الأجنبية إلى 561.4 مليون دينار (1.48مليار دولار)، وذلك بعدما كانت 734.2 مليون دينار (1.95 مليار دولار) في أغسطس/آب السابق له.

وتراجعت صافي الأصول الأجنبية لدى بنوك التجزئة البحرينية هي الأخرى، إذ نقصت في سبتمبر/أيلول إلى 1.029 مليار دينار ( 2.714 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.067 مليار دينار (2.849 مليار دولار ) في أغسطس/آب الماضي.

ويأتي الإعلان عن تلك التراجعات في ظل إعلان البحرين، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خطة لإصلاح المالية العامة، والتخلص بشكل أساسي من العجز في ميزانيتها بحلول عام 2022.

ومن بين أهداف تلك الخطة زيادة في الرسوم حتى تحقق هيئة الكهرباء والماء، التي تعاني من عجز قدره 189 مليون دينار، توازنًا بين الإيرادات والمصروفات.

وبموجب خطة الإصلاح تلك، قدمت الدول الخليجية برنامج دعم خليجي للمملكة بلغت قيمته 10 مليارات دولار.

وعلى إثر الإعلان عن ذلك الدعم، قال محافظ المصرف المركزي "رشيد المعراج"، إنه "سيعزز من جهود البحرين ماليًّا وسينعكس إيجابيًّا على التصنيف، مع وجود خطة واضحة ستنعكس إيجابًا على تحسين التصنيف الائتماني للمملكة وتخفيض كلفة الاقتراض".