قالت "كريستين لاجارد" المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس، إن الصندوق واثق بقدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء تعديلات مالية واسعة النطاق تحتاج إليها للتكيف مع عصر النفط الرخيص.

وأضافت لاجارد في "مؤتمر للمسؤولين الاقتصاديين العرب"  أنه سيتعين على مصدري الخام خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية، موضحة أنهم أظهروا القدرة على التكيف في الماضي وبإمكانهم عمل ذلك مرة أخرى.

وتابعت  "نزلت أسعار النفط بمقدار الثلثين من أحدث ذروة لها ولكن عوامل تتعلق بجانبي العرض والطلب تشير إلى احتمال أن تظل منخفضة لفترة طويلة".

وقدرت أن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل خسروا إيرادات تبلغ أكثر من 340 مليار دولار العام الماضي بسبب أسعار النفط المنخفضة، ما يوازي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لها.

وتابعت لاجارد "حجم هذه الصدمة الخارجية واحتمال استمرارها يعني أنه سيتعين على جميع مصدري النفط التكيف مع خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات".

وقالت "معظم دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يتيح لها تنفيذ التعديلات على مدى عدة سنوات، ومن ثم كبح التأثير في النمو"، ولكنها لم تحدد أيا من الدول الست الأعضاء في المجلس غير مؤهلة لذلك.

ومع انخفاض أسعار النفط لعب صندوق النقد الدولي دورا متزايدا في تقديم المشورة لحكومات دول الخليج بشأن الإصلاحات لتعزيز أوضاعها المالية وقدمت توصيتها غطاء سياسيا لعدد من الحكومات لتبني قرارات صعبة قد تؤثر في مستويات معيشة مواطنيها.

وقالت لاجارد إن الصندوق ساعد الكويت على دراسة هيكل ضريبي واسع النطاق مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات. وقالت حكومة الكويت إنها تحضر مثل هذه الإصلاحات ولكنها لم تتعهد بتنفيذ خطة معينة.

وأشارت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة ــ حتى عند مستويات متدنية من خانة الآحاد ــ من شأنه أن يرفع الإيرادات لما يعادل نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت "أضف إلى ذلك تركيز أكبر على ضرائب دخل الشركات والرسوم. كما أن مواصلة الاستثمار في بناء قدرات إدارة الضرائب قد يقود في نهاية المطاف إلى استحداث ضريبة الدخل على الأفراد".