كشف مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق لن يغير توقعاته بتعافي الاقتصاد السعودي نظرا لحالة الغضب بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأجاب جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد بالنفي ردا على سؤال عما إذا كان الصندوق يشعر بالحاجة لإعادة النظر في توقعاته بشأن الاقتصاد بسبب قضية خاشقجي.

وقال أزعور لوكالة "رويترز" هذا الأسبوع: "ما قد يكون له تأثير هو الكيفية التي ستتحرك بها أسعار النفط في المستقبل، وعدد محدد من المؤشرات الأخرى مثل وتيرة الضبط المالي والإصلاحات التي ستنفذها السلطات السعودية مستقبلا".

وأضاف: "آفاق الاقتصاد السعودي للعام القادم تظهر استمرار النمو، بقيادة زيادة أسعار البترول وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، علاوة على تحسن في القطاع غير النفطي".

وقبل مقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، داخل القنصلية السعودية باسطنبول، كان صندوق النقد يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.2 بالمئة هذا العام و2.4 بالمئة في 2019، بعد أن انكمش 0.9 بالمئة في العام الماضي.

وتهدد قضية خاشقجي بالإضرار بالعلاقات بين الحكومات الغربية والسعودية وربما تشجع الحكومات على فرض عقوبات على الرياض أو على مواطنين سعوديين.

وفي الشهر الماضي، كانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي من بين ما يزيد على عشرين من كبار المسوؤلين والتنفيذيين الغربيين الذين ألغوا حضورهم لمؤتمر استثماري كبير في الرياض بسبب مقتل خاشقجي.

وعلى الرغم من ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت القضية ستقلص بالفعل الاستثمار الأجنبي في السعودية على المدي الطويل، وأرسلت الكثير من الشركات الغربية مسؤولين تنفيذيين على مستوى منخفض إلى المؤتمر الذي استمرت المحادثات التجارية على هامشه.

وقال أزعور: "من الصعب للغاية أن تحدد الكيفية التي قد يؤثر بها هذا على الاستثمار إجمالا في الأجل الطويل. رأينا بعض عمليات البيع في سوق الأسهم لكن لمدة قصيرة".

وسجل المستثمرون الأجانب مبيعات صافية بقيمة 1.9 مليار دولار في الأسهم السعودية في خمسة أسابيع منذ مقتل خاشقجي وفقا لما تظهره بيانات البورصة، لكن عمليات البيع انحسرت في الأسابيع الأخيرة لتبلغ 13.1 مليون دولار فحسب في الأسبوع الماضي.