نشر صندوق النقد الدولي الأربعاء 14 نوفمبر تقريرا يشير إلى أن اقتصاد قطر يشهد نموا على الرغم من الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين الدولة الصغيرة الغنية بالغاز والدول العربية المجاورة لها في الخليج.

وقال التقرير المنشور على موقع الإلكتروني للصندوق إن إجمالي الناتج المحلي يتوقع أن يزيد عن 3% في العام المقبل، على أن يبلغ متوسط هذا النمو حوالي 2.7% في الفترة 2019-2023، تدعمه صادرات البلاد من الغاز واستضافتها مونديال 2022.

وقالت البعثة في تقريرها إن"النتائج الاقتصادية لقطر مستمرة في التحسن"، وأضافت: "الاحتياطات الخارجية الكبيرة" أتاحت خصوصاً للاقتصاد القطري "أن يستوعب بنجاح الصدمة" التي تلقاها بين العامين 2014 و2016 بسبب انهيار أسعار النفط والتي تلتها في 2017 الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الدوحة من جهة والرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جهة ثانية.

وأوضحت بعثة الصندوق التي استمرت زيارتها إلى قطر بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر أن قطر تعتزم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة "قرابة نهاية 2019 وبداية 2020".
يذكر أنه في الـ 5 من يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمةً إياها بدعم "الإرهاب"، في اتهامات نفتها السلطات القطرية.

وتُعد قطر التي تبلغ مساحتها 11 الفا و600 كلم مربعا المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال، وقد ساهمت الأرباح التي حصلت عليها من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم وتمكنت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام 2022.