أصدر مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأحد 18 نوفمبر قرارا بالموافقة على خفض كبير في الميزانية بنسبة 1.35% لجميع الوزارات، لدفع زيادة في الأجور تقدر بمليارات الشواقل لمن يعملون في دوائر الأمن غير العسكرية.

ويمهد هذا القرار الطريق لسلسلة من الزيادات في الأجور ابتداء من شهر يناير 2019 في رواتب عشرات الآلاف من العاملين في شرطة الاحتلال، وموظفي السجون، والشين بيت والموساد، كما سيشمل التغيير في الميزانية دفع مبلغ 7 مليارات شيقل كتعويض "للأجور المتأخرة" بسبب فشل الحكومة في تسوية الرواتب في مختلف الأجهزة الأمنية وسيتم دفع مبالغ التعويض الإضافية على مدى 17 عاما.

هذا، وقد أدى القرار الجديد إلى انقسام الحكومة، حيث رحب وزير الأمن العام جلعاد إردان ووزير المالية موشيه كحلون بالقرار، في حين أن آخرين بمن فيهم وزير الرفاه حاييم كاتس ونائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، حذروا من أن تخفيضات الميزانية التي من المفترض أن تدفع لرفع الأجور بشكل دراماتيكي سوف تؤذي أشد الإسرائيليين فقرا.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد التصويت "هذه أنباء طيبة لضباط الشرطة والمتقاعدين من الشرطة ودائرة السجون والشين بيت والموساد الذين يعملون بتفان من أجل أمن البلاد"