كشف تقرير صدر أخيراً عن "مؤسسة النقد العربي السعودي" ارتفاع التضخم في المملكة ليصل إلى 4.3 في المئة مع نهاية شهر "يناير 2016م"، بعدما كان عند نسبة 2.3 في المئة، في نهاية "ديسمبر 2015م".

وقال الخبير الاقتصادي فهمي صبحة لصحيفة "عكاظ" إن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 12 في المئة، مضيفاً أن "الطاقة الكامنة في خطط التنمية الاقتصادية المختلفة بحدها الأدنى لم تستغل بعد كما يجب، إذ يعتبر نمو الإنفاق الحكومي أحد أهم مصادر نمو السيولة المحلية، الذي يؤدي حتما إلى ارتفاع معدلات التضخم".

وذكر صبحة إن "التضخم يعتبر من أهم الاختلالات التي تعاني منها الاقتصادات الدولية، إذا تجاوز حدوده المطلوبة، خاصة في الوقت الراهن الذي تسعى فيه السياسات الحديثة لتحقيق تنمية كبيرة واسعة المجال تدعم التنمية المستدامة".

تجدر الإشارة إلى أن التضخم ينجم عن ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، بما فيها السلع الأساسية، الأمر الذي يترتب عليه حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات الصناعية.