توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، "ستاندر آند بورز"، أن يتسارع النمو الاقتصادي في قطر في الفترة من 2018 إلى 2021، إلا في حالة حدوث انخفاضات أكبر في أسعار النفط.

وقالت الوكالة الدولية إن النظرة المستقبلية المستقرة لقطر تعكس بشكل أساسي رأيها بأن قطر ستواصل تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية السلبية للمقاطعة الخليجية التي فرضت عليها في يونيو/حزيران الماضي.

وقدرت "ستاندر آند بورز" أن الفائض في الحساب الجاري لقطر سيبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2021 بينما تتوقع أن تهبط أسعار النفط والغاز في تلك الفترة.

لافتة إلى أن ميزانية حكومة قطر عادت إلى تسجيل فائض في 2018 مشيرة إلى أن المستوى المرتفع للأصول الحكومية سيبقى العامل الجوهري لقوة التصنيف.