لا تزال الخلافات بين البنوك السعودية وهيئة الزكاة بشأن زيادة الالتزامات قائمة، وسط توقعات بحلها قبل نهاية العام.

ونشب هذا خلافٌ بين البنوك والسلطات منذ بداية العام تقريباً، بشأن مدفوعات إضافية للزكاة بأثر رجعي عن سنوات تعود إلى 2002.

وقالت مصادر، إن البنوك اعترضت على المدفوعات الإضافية، بيد أن الجانبين اقتربا من التوصل لحل وسط، حيث سيجري حساب الزكاة بنسبة 10% من أرباح البنك، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكان الحساب السابق للهيئة العامة للزكاة والدخل يستند إلى 2.5% من رأسمال البنك، فيما لم ترد الهيئة على طلب للتعقيب أرسل من خلال البريد الإلكتروني.

وإذا تغيرت المعادلة لتسدد البنوك الزكاة استناداً إلى نسبة قدرها 10%، من أرباحها قبل الضرائب، فإن قيمة المدفوعات قد تبلغ نحو 14 مليار ريال.

ودفع الخلاف ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، إلى التدخل في وقت سابق من العام الجاري، وأصدر توجيهات للحكومة بإيجاد حل، لكن المشكلة لم تجد حلاً حتى الساعة.

وحذر محللون في السابق، من أنه إذا جاءت الالتزامات باهظة جداً، فإنها قد تتسبب في شح السيولة لدى البنوك، والتي يساعد الكثير منها في تمويل عجز الميزانية عبر شراء سندات محلية.

كما قد تتسبب الالتزامات في كبح قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، وهو جزء أساسي من خطة إصلاحية للأمير محمد لإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على النفط وخلق المزيد من الوظائف لمئات الآلاف من السعوديين العاطلين عن العمل.

وتسعى السعودية للحصول على وضع السوق الناشئة في 2018 من "إف.تي.إس.إي" و"إم.إس.سي.آي" لمؤشرات السوق، وهي تحركات تتوقع المجموعة المالية "هيرمس" أن تجتذب ما يصل إلى 45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية.

وتقول البنوك إن سندات الحكومة السعودية لا ينبغي أن تندرج ضمن بند الأصول الثابتة الخاضعة للزكاة نظرا لأن ذلك لا يتفق مع الممارسات العالمية المثلى.