شهدت السوق العقارية الكويتية قفزة كبيرة خلال العام الجاري 2018، بينما هوت عقارات دبي والسعودية بنحو الثلث، فيما يواصل اقتصاد قطر تعافيه من آثار الحصار الذي بدأ في يونيو/حزيران 2017.

 

وحسب تقرير لإدارة التوثيق العقاري بوزارة العدل، الأربعاء، ارتفعت قيمة مبيعات العقارات في الكويت بنسبة 51% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2018، مسجلة 11.5 مليار دولار، مقارنة مع 7.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

التقرير لفت إلى أن القطاع شهد تسجيل نحو 6 آلاف صفقة، بنمو سنوي 20%، الأمر الذي يظهر تحسنا كبيرا في مؤشرات السوق العقارية.

 

وذكرت شركة كامكو الاستثمارية المتخصصة في مجال إدارة الأصول والخدمات المالية في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الثلاثاء، أن السوق العقارية في الكويت جاءت الأفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته 34% من حيث قيمة الصفقات، بينما هوت عقارات دبي بنسبة 36.1%.

 

وواصل سوق العقارات السعودية الهبوط ليسجل تراجعا خلال الـ11 شهرا الأولى من 2018 في قيمة الصفقات، بنسبة 31.4%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي، حيث استقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية، عند مستوى أدنى من 125.7 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 183.3 مليار ريال.

 

وأوضح "توفيق الجراح" رئيس اتحاد العقاريين الكويتي أن "الطلب على العقار السكني لم يرتفع إلا بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار مرتين خلال العام 2018 دون أن يلحقه البنك المركزي الكويتي برفع الفائدة على الدينار الكويتي، الأمر الذي انعكس إيجابا على العقار الكويتي بشكل عام"، وفق موقع "العربي الجديد"، اليوم الخميس.

 

من جانبه، اعتبر "فيصل الدغيشيم"، المثمن العقاري، أن "الصورة ما زالت غامضة، والسوق العقارية لم تخرج بعد من عنق الزجاجة، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة من قبل الولايات المتحدة على أسعار النفط ودفعها نحو الانخفاض"، لافتا إلى أن "هاجس الخوف من المجهول ما يزال حاضرا في ظل الظروف السياسية والأمنية المحيطة بالمنطقة".

 

وتسبب قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، في اضطرابات اقتصادية بدول الخليج، لكن الأضرار ارتدت بشكل أكبر على السوقين السعودية والإماراتية وفق البيانات الرسمية للدولتين، فيما راح الاقتصاد القطري يتعافى تدريجيا، بحسب تصريحات لـ"عبدالله بن سعود آل ثاني"، محافظ مصرف قطر المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

وكشف عن أن الموازنة العامة للدولة شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق فائض قدره 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره 35.4 مليار ريال (9.7 مليار دولار) في 2017، كما نمت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف المركزي إلى 46.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري، وهو مستوى يفوق ما سجلته قبل فرض الحصار، والذي كان يبلغ في نهاية مايو/أيار من العام الماضي 45.7 مليار دولار.