أكد رئيس رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق بأن الجهات الحكومية مدينة لبعض المقاولين بمبالغ إجمالية تصل إلى ملياري ريال، وذلك بعد أن قامت لجنة (سداد) المُشكلة من مجلس الوزراء بتسهيل دفع مستحقات لمقاولين بنحو 65 مليار.
وذكر العفالق أن الدولة تسعى لحل المسائل المتعلقة بالمبالغ التي لم يتم دفعها بعد وهي مبالغ قليلة جدا لتحديد هذه المستحقات ومعالجة أسباب عدم إصدار أوامر دفع لها، وأضاف أن الهيئة قدمت مقترحا لدراسة أسباب تعثر كل مشروع للمساعدة في حلحلة هذا الملف المهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين..

وأبان رئيس هيئة المقاولين أن أعداد المشتركين ما زال في الحد الأدنى بسبب عدم وجود إلزام بالتسجيل في الهيئة حتى الآن، فعدد المسجلين لم يتجاوز 3000 من أصل أكثر من 140 ألف سجل لقطاع المقاولات، رابطا التمويل الذاتي بإلزامية التسجيل الذي سيفيد أيضا في حصر أعداد المقاولين بدقة وتنظيم القطاع ومحاصرة التستر والقضاء عليه.

وحول حجم سوق المقاولات من الناحية المالية أشار إلى عدم وجود إحصاءات بسبب عدم وجود حصر شامل لشركات المقاولات، مبينا أن الهيئة تحصل على المعلومات المتعلقة بأعداد المنشآت من أرقام التراخيص لدى وزارة التجارة.

وأفاد العفالق أن الهيئة تلقت بعض الإشارات المشجعة من جانب بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تدعم التسجيل في الهيئة ومن ذلك وجود شرط لدى وزارة المالية بعدم الحصول على كراسة الدخول في المشروعات لغير المسجلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة، وكذلك من بعض الشركات الرائدة مثل "سابك" التي قامت بتوقيع اتفاقية مع الهيئة إيمانا منها بأهمية دورها في تنظيم القطاع وكذلك الاستفادة من خبرة وتميز "سابك" في إدارة المشروعات، إلا أنه شدد على أن لا غنى عن إلزامية التسجيل من أجل نجاح جهود الهيئة في تنظيم القطاع بالشكل الأفضل.