أعلن تحالف "اسك-كابيتال" المكون من شركات سعودية وإماراتية ولبنانية أمس الخميس ٣ مارس عن نيته التقدم بطلب إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للحصول على خمسة ملايين متر مربع لإنشاء مشروع بمحور القناة يتضمن مدينة صناعية باستثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وصرح ممثل التحالف أحمد صبري بقوله : «إن مشروع المدينة الصناعية يتضمن إقامة وإنشاء مدينة صناعية ضخمة تشمل مصانع لمواد البناء والصناعات الغذائية، ومصانع للسيارات، ومناطق لوجيستية للتخزين ومدينة أعمال».

وأوضح أن حجم استثمارات المشروع بالبنية التحتية فقط يبلغ أكثر من 300 مليون دولار، إضافة إلى إقامة 120 مصنعا ومدينة متكاملة للأعمال باستثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وأكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس اللواء عبدالقادر درويش أن فلسفة إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واعدة وكبيرة، وتهدف لاستقطاع جزء من مصر يبتعد تماما عن بيروقراطية العمل الحكومي لقيادة التنمية الاقتصادية.

وأشار درويش إلى أنه سيتم الانتهاء تماما من الصورة الكلية لمنطقة تنمية محور القناة قبل يوليو القادم. وبين أن الصلاحيات القانونية المعطاة لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية المحور بمثابة مجلس وزراء مصغر يستطيع اتخاذ كل الإجراءات والقرارات الخاصة بالمنطقة لفتح آفاق اقتصادية وتوفير فرص العمل للمصريين.

وشدد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس على أن الهيئة ستعمل على إقرار القوانين التي تضمن حقوق المستثمر والدولة. لافتا إلى أن الهيئة تعمل على إنهاء عدد من حوافز الاستثمار وحل مشكلات عالقة مع وزارة المالية بخصوص الجمارك، التي تضمن للمستثمر دخول وخروج بضائعه دون أي مشكلات.

جدير بالذكر أن أعضاء التحالف كانوا قد التقوا د.أحمد درويش، في ديسمبر 2015 بعد صدور قرار تعيينه رئيسا للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقرروا بعدها إعادة التقدم مرة أخرى للأرض بالسعر الجديد والتنازل عن القضايا المثارة بالمحاكم بعد رفعها لاعتراض شركات التحالف علي إلغاء التعاقد آنذاك