أعلن هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، الخميس 31 يناير تدشين بلاده وفرنسا وبريطانيا آلية مالية لمساعدة الشركات الأوروبية على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقال ماس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، "بحثنا عن طرق للتوصل إلى هذه الآلية، لأننا مقتنعون تماما بأنها تخدم مصالحنا الأمنية الاستراتيجية في أوروبا"، وأضاف: "لا نريد أن تخرج إيران من هذا الاتفاق "النووي" وتعود إلى تخصيب اليورانيوم، هذا يتعلق بمصالحنا الأمنية في أوروبا".

ذكر وزير الخارجية الألماني أن بلاده "تعمل عن كثب" مع فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذه الآلية المالية للتعامل مع إيران.
وفي وقت سابق الخميس، قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، إن الآلية المالية ستساعد الشركات الراغبة في التعامل مع ايران على إنجاز التعاملات التجارية.

وقال عراقجي "هذه الآلية تعود علينا بالنفع الكامل حينما تشمل الدول والشركات غير الأوروبية أيضا، ويبدو أن المرحلة اللاحقة ستتضمن هذا الأمر"، دون مزيد من التفاصيل، في تصريحات أوردتها وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وبشأن كيفية عمل الآلية، صرح المسؤول الإيراني أن هذا الأمر يرتبط باجتماعات الخبراء التي ستعقد مع الأوروبيين لاحقا، دون مزيد من التفاصيل، وأوضح أن الأوروبيين صمموا هذه الآلية بحيث لا تتعرض الشركات التي تتعامل مع إيران للحظر الأمريكي، وأشار إلى أن الأمريكيين هددوا بأنهم سيواجهون هذه الآلية.

وأوضح أن هذه الآلية مصممة للسلع المشمولة بالحظر، ومن المحتمل أن تكون بداية العمل بالسلع غير المشمولة بالحظر لبلورة نموذج للتسلم والتسديد.

وكانت الولايات المتحدة بدأت في 5 نوفمبر 2018 تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو من نفس العام.

وكان من المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2018، بإطلاق الآلية الخاصة بالتحويلات المالية الإيرانية.

وفي 5 نوفمبر 2018، قالت شركة الخدمات المالية المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم "سويفت"، إنها منعت بنوكا إيرانية من الولوج إلى خدماتها، مع دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ.

والأربعاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تواجه أكبر ضغط اقتصادي منذ اندلاع "الثورة الإسلامية" في 1979.

وفي السياق ذاته، اعتبر ترامب، الأربعاء، أن الاقتصاد الإيراني ينهار حاليا، وهو الأمر الوحيد الذي يقوض أنشطتها.

ومؤخرا، توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 بالمائة في 2019، مقابل انكماش مقدر بـ 1.5 بالمائة في 2018، وأن يعاود النمو بنسبة 1.1 بالمائة في عامي 2020 و2021.