رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الخميس 31 يناير، بالإعلان عن بدء عمل الآلية المالية الأوروبية مع إيران.

وقال قاسمي عبر قناة "تليغرام" الخاصة به: "صياغة وإعلان الآلية المالية الخاصة الأوروبية مع إيران هي الخطوة الأولي من قبل أوروبا لتنفيذ التزاماتها في اتجاه إيران في إطار البيان الصادر بشهر مايو من عام ٢٠١٨، من قبل وزراء الخارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث"، مؤكدا على أن "إيران تطالب بتنفيذ جميع التزامات الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت".

وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعلى الرغم من المواقف السياسية للاتحاد الأوروبي حول الحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة انتفاع إيران اقتصاديا من الإجراءات الأوروبية المحدودة، لحد الآن لم يتم مشاهدة أي نتيجة ملحوظة في سبيل استفادة إيران.
وقال قاسمي: "أوروبا تأخرت كثيرا في صياغة هذه الآلية و يجب على فرنسا و ألمانيا و بريطانيا و الاتحاد الأوروبي أن يؤكدوا بأن هذه الخطوة سوف تعوض عن بعض العقوبات الأميركية الغير قانونية".

هذا وكان الاتحاد الأوروبي أعلن اعتزامه إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.