قررت إمارة أبوظبي تمديد أجل بقيمة 20 مليار دولار كانت قد قدمته إلى إمارة دبي منذ سنوات، وكان مستحقا دفعه الشهر المقبل، بما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية التي تضرب دبي، حسبما نقلت "رويترز" عن ما قالت إنها ثلاثة مصادر مطلعة.

وكان القرض قد قدمته أبوظبي إلى دبي، خلال الأزمة المالية التي ضربت الأخيرة عام 2009، ضمن أزمة الائتمان العالمية الشهيرة، آنذاك، والتي تسبب في انهيار سوق دبي العقارية، وهو ما هدد بتخلف بعض الشركات المرتبطة بالدولة عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

وتعكس هذه الخطوة استمرار الأزمة الاقتصادية في دبي، بسبب ركود قطاع العقارات وقطاعات أخرى، على خلفية هبوط أسعار النفط، وتراجع التجارة العالمية، والأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى قرار مقاطعة قطر وحصارها، الذي كبد دبي خسائر فادحة.

كما تحمل اقتصاد دبي عبئا إضافيا بعد قرار الولايات المتحدة تكثيف العقوبات على إيران، حيث كانت دبي مركزا للتبادل التجاري النشط مع طهران.

وكانت حكومة أبوظبي قد اتفقت، في مارس/آذار 2014، مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على إعادة تمويل القرض لخمس سنوات بفائدة سنوية 1%.

وشمل التمديد قرضاً لأجل 5 سنوات بـ10 مليارات دولار قدمته حكومة أبوظبي لدبي من خلال مصرفين مملوكين للدولة، وسندات لأجل 5 سنوات بـ10 مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.

وقال مصدر على دراية بالموضوع: "هذه المرة مماثلة للمرة السابقة، حيث سيتم تمديد الدين على الأرجح من جديد"، دون الخوض في تفاصيل.

وقال المصدران الآخران المطلعان على الموضوع إن الدين سيتم تمديده.

وطلب الاثنان عدم نشر اسميهما لأن القرار ليس معلناً بعد.

وقالت "رويترز" إن كل من دائرة المالية في دبي، والمتحدثة باسم البنك المركزي الإماراتي، ومكتب الاتصال الحكومي في أبوظبي رفضوا التعليق على تلك الأنباء.

واعتبر محللون أن التمديد الجديد يأتي في ظل ضعف ممتد في سوق دبي العقارية، والذي قاد، بجانب نزوح أموال للسعودية، إلى هبوط في أسواق الأسهم العام الماضي.

والضغوط التي تواجهها دبي ليست بدرجة خطورة تلك التي واجهتها قبل 10 سنوات، لكن كونها أكبر مركز للمال والتجارة والسياحة في المنطقة، فقد تضررت من التباطؤ الاقتصادي في دول الخليج نتيجة لهبوط أسعار النفط.

وقال مصرفي كبير إن "أبوظبي لن تغامر بأي توتر من خلال مطالبة دبي بالسداد".

وتابع: "الوقت يتسم بمزيد من الحساسية الآن مقارنة مع 2009"، مضيفا أن الدين سيتم تمديده لمساعدة دبي على تنمية اقتصادها.

وتضرر اقتصاد دبي بشدة من قرار دولة الإمارات بفرض مقاطعة تجارية على قطر وقطع خطوط النقل معها منذ يونيو/حزيران 2017، إلى جانب كل من السعودية ودول عربية أخرى.

كما تلتزم الإمارات بعقوبات جددتها الولايات المتحدة ضد إيران، التي كانت دبي عبر التاريخ مركزا لشحن البضائع منها وإليها.

ونقلت "رويترز" عن "ثاديوس بست"، المحلل لدى "موديز"، قوله: "نتوقع تمديد التجديد.. السؤال هو ماذا ستكون شروط التمديد؟".

مضيفا: "إذا جرى تعديل سعر الفائدة لتعكس أسعار الفائدة الأمريكية السائدة، فقد يقود هذا إلى زيادة في تكاليف خدمة الدين بنحو 300 مليون دولار. وإذا ظلت جميع الشروط الأخرى دون تغيير، فإن هذا سيُترجَم إلى عجز مالي أكبر".

وقلص تمديد 2014 تكلفة التمويل إلى 1%، مقارنة مع التكلفة الأصلية التي كانت تصل إلى 4%.