واصلت بورصة دبي صعودها اليوم الثلاثاء محققة مكاسب لخمس جلسات، بدعم أساسي من الأسهم العقارية، بعد أرباح قوية في الربع الأخير من العام الماضي.

فيما تراجعت البورصة السعودية مع قيام المستثمرين بجني الأرباح من المكاسب الكبيرة التي حققتها السوق هذا العام. وتضررت بشدة أسهم البنوك، التي قادت تلك المكاسب، مع هبوط أسهم تسعة بنوك من أحد عشر بنكا مدرجا في البورصة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مع صعود سهم إعمار العقارية الأكثر ثقلا في البورصة 3.1 في المئة، بينما ارتفع سهم وحدتها مجموعة إعمار مولز 1.9 في المئة. وارتفع السهمان في الجلسات الماضية بعد أرباح قوية للشركتين، وهو ما دعم المؤشر، بحسب "رويترز".

وأظهرت الشركات العقارية، التي كانت جزئيا وراء ضعف أداء مؤشر المؤشر العام الماضي، علامات على تعاف انعكس في نتائجها المالية للربع الأخير وزيادة عقود البناء، على الرغم من أنها ما زالت عرضة لمزيد من الانخفاض في أسعار العقارات.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تشهد أسعار العقارات السكنية في دبي مزيدا من الهبوط في 2019، نظرا للفجوة بين العرض والطلب، ثم تستقر في 2020.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة، مع تراجع سهم مجموعة سامبا المالية 2.2 في المئة، بينما انخفض سهم بنك الرياض 2.1 في المئة.

ولا يزال المؤشر السعودي مرتفعا بنحو تسعة في المئة منذ بداية العام، محققا أداء أفضل من أسواق خليجية رئيسية أخرى، حيث قاد المستثمرون الأجانب الصعود. وأظهرت البيانات الأسبوعية للبورصة أن الأجانب كانوا مشترين صافين للأسهم السعودية كل أسبوع منذ بداية العام.

وصعد سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 2.5 في المئة، بعدما سجلت الشركة ربحا في الربع الأخير قالت إنه أول ربح لها منذ الربع الثاني من 2016.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط، 1.2 في المئة، بينما هبط سهم مصرف الريان واحدا في المئة.

وكان المؤشر القطري، الذي قفز 21 في المئة في 2018، أحد المؤشرات الأفضل أداء على مستوى العالم العام الماضي بعد رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم الشركات.

واستمر الزخم الصعودي خلال يناير كانون الثاني هذا العام، ثم بدأ المؤشر يتخذ منحى نزوليا في فبراير شباط، مع تضاؤل تأثير رفع الحد الأقصى للملكية. وفقد المؤشر القطري بالفعل 6.8 في المئة منذ بداية الشهر.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول ذي الثقل في السوق 0.3 في المئة.

وفي أنحاء أخرى، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المئة، لتتوقف مكاسب استمرت سبعة أيام. وارتفع المؤشر 16.3 في المئة منذ بداية العام مع تعافي الاقتصاد المصري.

وهبط سهم السويدي إليكتريك 1.4 في المئة، بينما انخفض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، 0.8 في المئة، بعدما ارتفع بما يزيد عن 25 في المئة منذ بداية العام.

لكن سهم المصرية للاتصالات صعد 3.5 في المئة، بعدما اتفقت الشركة على تزويد فودافون مصر بخدمات تراسل وبنية تحتية لمدة عشر سنوات، في صفقة بقيمة 10.85 مليار جنيه مصري (618.15 مليون دولار).

كما اقترحت فودافون مصر توزيعات أرباح بواقع 5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات.