من حين لآخر، تثير تغريدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عبر منصة "تويتر"، ارتباكا داخل الأسواق النفطية، وسط مساعٍ للضغط على منظمة البلدان المصدر للبترول "أوبك" لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار.

وفي أحدث تغريداته بتاريخ 25 فبراير/شباط الماضي، اعترض "ترامب" على أسعار النفط، واصفا إياها بـ"المرتفعة"، داعيا "أوبك" إلى "الاسترخاء".

وقال "ترامب" في التغريدة: "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي لها.. أوبك، رجاء استرخوا"، مضيفا أن دول العالم المستهلكة للنفط لا تستطيع تحمل ارتفاع أسعار الخام؛ لأن الوضع هش.

وصعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الثلاثاء، مدعومة باتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بالتعاون مع منتجين مستقلين بقيادة روسيا، أو ما يعرفون معا بـ"أوبك +".

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار، بنسبة 0.47% أو 31 سنتا إلى 66.89 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.60% أو 34 سنتا إلى 57.13 دولارا للبرميل.

وكانت الأسعار قد وصلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أعلى مستوى في 4 سنوات بدعم عوامل السوق المختلفة.

ووفقا لرصد أعدته "الأناضول"، تعد تلك التغريدة الثامنة التي وجهها "ترامب" لـ"أوبك" في نحو أقل من عام كان أولها في أبريل/نيسان 2018.

ولأول مرة بتاريخ الرؤساء الأمريكيين، يكون لتغريدات "تويتر" تأثير جوهري ضمن أدواتها السياسية والدبلوماسية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها النفطية.

و"ترامب" هو رئيس أكبر دولة استهلاكا للنفط في العالم والأكبر إنتاجًا في نفس الوقت، وبالتالي فإن تصريحاته تنعكس بشكل مباشر على الأسواق.

وتتزامن التغريدة الأخيرة، مع إعلانات الدول الأعضاء بـ"أوبك" وخارجها، تؤكد فيها التزامها باتفاق خفض الإنتاج، وفي مقدمتها روسيا التي أعلنت عزمها خفض إنتاج النفط بنحو 228 ألف برميل يوميا نهاية مارس/آذار الجاري.

من ناحية أخرى يسعى الكونغرس الأمريكي إلى تمرير قانون يسمح بمقاضاة منظمة "أوبك" بتهمة التواطؤ، ويجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية، التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.

ولطالما كان الترحيب بانخفاض أسعار النفط، سيد الموقف من جانب "دونالد ترامب"، متخوفاً على الأرجح من تأثر المستهلك الأمريكي بهذه الزيادات المتوالية لأسعار الخام.

ومن المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة على معظم النمو في إنتاج النفط العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2024، وفقاً لتقرير النفط لعام 2019 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.

وأوضح التقرير أن الزيادة في إنتاج النفط الأمريكي ستعادل نحو 4 ملايين برميل يومياً، وهذا يأتي بعد نمو هائل بلغ 2.2 مليون برميل يومياً في العام الماضي.

التقرير يتوقع أن تصبح "واشنطن" مُصدراً صافياً للنفط في 2021، حيث تتجاوز صادراتها من الخام والمنتجات النفطية وارداتها.

وبنهاية فترة الخمس سنوات حتى عام 2024 سيصل إجمالي صادرات النفط في البلاد إلى 9 ملايين برميل يومياً لتتجاوز روسيا.

فيما خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام الذي تنتجه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خلال العام 2019، وذلك نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وخفض الإنتاج القسري لدى أعضاء في المنظمة مثل إيران، وفنزويلا، وليبيا.

وبدأت "أوبك+" -تتألف من 24 دولة هم أعضاء المنظمة إضافة إلى منتجين مستقلين- تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

وكان الأعضاء في "أوبك" والمنتجون المستقلون، قد بدأوا مطلع 2017، تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل، على أن ينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول 2018.