ارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوما بزيادة تدفقات العملات على البلاد.

وجاء سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بصعود بلغ 17.34 جنيه للدولار يوم الأحد 17 مارس، مرتفعا أكثر من ثلاثة بالمئة مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجله في يناير الماضي.

وقال خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري "سي.آي كابيتال"، هاني فرحات، "معظم المؤشرات تتحسن.. السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى الذروة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتحسن قليلا"، وأضاف أن "ارتفاع التدفقات يرجع في جزء كبير منه إلى تخلي مصر عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار".

وأكد على أن إلغاء آلية التحويل، أثرت على كافة الأموال المتدفقة إلى داخل البلاد، مما انعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك، وهو الأمر ذاته الذي يؤثر مباشرة على تقلبات الجنيه أمام الدولار.

ويقول خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في عام 2016، وهبط إلى نحو نصف قيمته، أحكم سيطرته على قيمة العملة المحلية، والتي لم تحظ بهذه القوة منذ مارس عام 2017.