سمحت 167 شركة سعودية، مدرجة في السوق المالية، بالتداول للمستثمرين الأجانب، عبر امتلاك 49% من حصصها كحد أقصى.

فيما حظرت 7 شركات وصناديق عقارية متداولة في البورصة السعودية، على المستثمرين الأجانب التداول في أسهمها، بينما سمحت شركتان فقط، لهم، بتملك حصص تصل إلى 60%، وفقا إلى الأنظمة الأساسية للشركات السعودية المدرج بياناتها في "تداول" (البورصة السعودية).

ويأتي الإعلان عن ذلك مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات انضمام السعودية للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، الإثنين الماضي.

ويأمل اقتصاديون سعوديون أن تؤدي تلك الخطوة إلى تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الأربعاء.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وكشفت الصحيفة أن الشركات والصناديق العقارية المتداولة السبعة، التي تحظر تملك الأجانب هي: "البحري"، "مدينة المعرفة"، "جبل عمر"، "مكة"، "طيبة"، وصندوقا "جدوى ريت الحرمين" و"مشاعر ريت" العقاريان المتداولان.

وتشير هذه الشركات الـ7 إلى أنه يمنع تملك المستثمرين الأجانب آليا في النظام، وحيث إن أي ملكية سابقة للمستثمرين الأجانب في الشركة حدثت قبل إفصاح الشركة عن قيود ملكية المستثمرين الأجانب الواردة في نظامها الأساسي، فبالتالي قد يكون للأجانب حصص ضئيلة في هذه الشركات سابقا.

أما الشركتان اللتان تسمحان بتملك الأجانب حتى 60% فيهما فهما؛ شركة "أليانز إس إف"، وشركة "بوبا العربية".

ويخص الصناديق العقارية المتداولة، منها صندوقا "جدوى ريت" الحرمين و"مشاعر ريت" يحظران تملك الأجانب فيهما، فيما صندوق "ميفك ريت" يسمح للأجانب بتملك 49%.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل" (FTSE Russell)، و"إس آند بي داو جونز" (S&P DJI) للأسواق الناشئة، الإثنين الماضي، وذلك بحسب أسعار الإقفال، الخميس، 14 مارس/آذار 2019.

وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس للانضمام. وتمثل المرحلة الأولى 10% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

كما تم انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز" (S&P DJI)، على مرحلتين، وفق ما أعلنته سابقا، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وكانت السعودية قد سمحت للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية، في يونيو/حزيران 2015، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية.