تلقت وزارتا الإسكان والنقل في المملكة  السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط الخام بالعالم، توجيها بإيقاف منح أي عقود جديدة وحتى إشعار آخر.

ونقلت مجلة "ميد" الاقتصادية الصادرة باللغة الإنجليزية عن مصادرها، أن التوجيه نص أيضا على ضرورة تأجيل العقود التي تم منحها في الربع الأخير من العام الماضي، موضحة أن التوجيه استثنى عقود المشاريع الخدمية المرتبطة بالحج والعمرة، ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل سعي السعودية لتقليص العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.

وقال مصدر في وزارة المالية السعودية، أواخر الأسبوع الماضي، إن وزير المالية  "إبراهيم العساف"  وجه تعميما لجميع الجهات الحكومية بالتأكيد على الالتزام بالصرف المقرر في الميزانية العامة للمملكة التي تأثرت نتيجة هبوط أسعار النفط،  مُضيفا إن الوزير شدد على أن ديوان المراقبة العامة يقوم بمتابعة هذا الموضوع، وسوف يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

وكانت وزارة المالية السعودية قدرت الإيرادات في ميزانية المملكة للعام 2016 بـ514 مليار ريال والنفقات العامة بـ840 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال.

وتعمل وزارة المالية السعودية على خفض الإنفاق وتسعى لرفع الكفاءة في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في عجز بموازنة الدولة بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.