هددت السعودية، ببيع النفط، بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.

كشف ذلك، ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة، حيث قالوا إن خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته داخليا بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الأشهر الأخيرة، حسبما نقلت "رويترز".

وقال اثنان من المصادر، إن الخطة نوقشت مع أعضاء في "أوبك".

في وقت قال آخر إن الرياض نقلت التهديد أيضا إلى مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة (لم تحددهم).

ويستهدف مشروع القانون المعروف باسم "نوبك"، تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، ليسمح بمقاضاة منتجي "أوبك" بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفًا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.

يشار إلى أن احتمالات دخول "نوبك"، حيز التنفيذ "ضئيلة"، كما أنه ليس من المرجح أن تمضي السعودية قدما في تهديدها، لكن مجرد بحث الرياض مثل هذه الخطوة يعد دلالة على انزعاج المملكة من التهديدات القانونية الأمريكية المحتملة لـ"أوبك".

ويرى مراقبون أن السعودية قلقة من أن "نوبك"، الذي قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب "جاستا" الذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، في الولايات المتحدة، بمقاضاة الرياض.

ويُنظر إلى قانون "جاستا"، على أنه عامل رئيسي في تردد شركة "أرامكو" السعودية التي تديرها الدولة، في إدراج أسهمها بالأسواق الأمريكية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.

وسبق أن وافقت غرفتا الكونغرس على نسخة من قانون "نوبك" في 2007، لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق "جورج بوش"، إنه سيمارس حق النقض على التشريع.