قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" (غير حكومية)، اليوم الأحد، إن تحدي انخفاض أسعار النفط، وتوقع استمرار انخفاضه بشكل أكبر، يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية لدول مجلس التعاون الخليجي، للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي، إلى الاقتصاد القائم على التصنيع.

وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث صدر عنها اليوم، من مقرها بالعاصمة القطرية الدوحة، أن دول الخليج يمكنها استخدام عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها – بخلاف النفط -، من موقع جغرافي متوسط، وإمكانيات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل.

وأشارت المنظمة إلى أن انخفاض أسعار النفط، يضع دول المجلس أمام تجربة حية لما قد يحصل مستقبلاً، عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض اعتماده على النفط، أو عند نضوب النفط في أسوأ الأحوال، ويمنحها الفرصة وبشكل إجباري لإعادة تنظيم إقتصاداتها، بشكل يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية.

وذكر محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدي شركة "خبرات" السعودية لإدارة الأصول، أن استمرار التراجع في أسعار النفط، يمثل فرصة ذهبية لدول الخليج حتى تتوجه نحو تنويع اقتصادها، الذي بات يعتمد بشكل رئيس على عوائد النفط.

وتعاني أسواق النفط، من تخمة في المعروض بسبب إصرار المنتجين على عدم خفض الإنتاج، ومحدودية الطلب العالمي، بسبب تراجع معنويات الإقتصادات المتقدمة والناشئة

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن دولاً مثل المملكة السعودية والكويت، تعتمد موازنتها بنسبة كبيرة على النفط، على عكس دول مثل الإمارات التي عملت على نمو قطاعات كالسياحة والتصنيع.

واعتبر التقرير، أنه على رغم من النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع، خلق مناخاً إيجابياً يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي، في حال تدهور الإيرادات النفطية.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

فيما أن البحرين وعمان، هما البلدان الأفقر في الموارد النفطية، بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتملكان احتياطات مالية متواضعة، وتعانيان من مستويات مرتفعة لعجز الميزانية.

وتابع التقرير :"كل ذلك سينعكس إيجاباً في الحد من تداعيات انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى ما يتوجب اتخاذه من قرارات إستراتيجية تتعلق بإصلاحات اقتصادية، تتمثل بالرفع التدريجي للدعم، وخاصة الدعم المقدم للمحروقات، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتعميق دور القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية، وإشراكه في صنع القرار بشكل فعال".

واتخذت دول مجلس التعاون الست، تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة، لسد النقص في العائدات النفطية.

وتستغل دول الخليج العربية، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي، وتستحوذ على 30٪ من احتياطي الخام في العالم، انخفاض الأسعار كمبرر لإصلاح قطاع الطاقة، ورفع الدعم عن المحروقات.

وواصلت أسعار النفط الخام، الأسبوع الماضي مرواحتها عند حدود 40 دولاراً للبرميل، فيما تضغط تخمة المعروض في الأسواق العالمية، لتحول دون ارتفاعه لمستويات جديدة.