اتفق مجلس الوزراء اللبناني أمس الاثنين على معظم البنود في مسودة ميزانية عام 2019، والتي يقول إنها ستخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال إجراءات بينها رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد ووضع حد أقصى لمزايا الموظفين الحكوميين.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح يوم الاثنين "بقيت تفاصيل بسيطة ستتم صياغتها مساء اليوم، على أن تدخل غدا في صلب الموازنة. أعتقد أننا غدا سنعقد آخر جلسة، فالأرقام انتهت وكذلك المواد القانونية".

وكان وزير المالية علي حسن خليل قال يوم الأحد إن العجز سيبلغ 8.3 بالمئة من الناتج المحلي أو أقل. وفي العام الماضي، بلغ العجز مستوى أعلى مما توقعته الميزانية عند 10.5-11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ تبلغ ديونه نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من ذلك، قوبلت جهود الحكومة الرامية لاعتماد ميزانية وصفها رئيس الوزراء سعد الحريري بأنها الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان بمجموعة من الاحتجاجات والإضرابات التي نظمها موظفو الدولة.

ويوم الاثنين، أضرم جنود سابقون قلقون من فقدان معاشاتهم التقاعدية أو مزاياهم النار في إطارات سيارات أمام مقر البرلمان، حيث تجتمع الحكومة، واستخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريقهم.

ويجتمع مجلس الوزراء بصورة شبه يومية هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية في مسعى للسيطرة على الإنفاق وكبح الدين. وحث الرئيس ميشال عون اللبنانيين على تقديم التضحيات لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية.

وتضمنت نسخة من مسودة الميزانية وزعتها وزارة المالية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد لمعظم العسكريين بمقدار خمس سنوات.

كما اشتملت النسخة على وضع حد أقصى لتعويضات وملحقات الرواتب التي يستفيد منها موظفو الدولة، بحيث لا تتجاوز 75 بالمئة من الراتب الأساسي، إلى جانب وقف العمل ”بالرواتب التي تزيد عن اثني عشر شهرا في السنة أيا كانت تسميتها أو نوعها (منحة إنتاج، حصة أرباح،...)، وبأي توزيع لأنصبة الأرباح“.

ونصت مسودة الميزانية أيضا على "عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام"، وكذلك على وقف التوظيف أو التعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة لمدة ثلاث سنوات.

وقال خليل يوم السبت إن خفض العجز سيشتمل على توفير ما يقرب من تريليون ليرة للبنانية (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.

وأبلغ وكالة رويترز أن الحكومة تهدف لخفض تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة. بحسب الوكالة.