قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس السبت إن الولايات المتحدة دعت الصين إلى الحد من نمو شركاتها المملوكة للدولة وهو طلب تعتبره الصين ”غزوا“ لسيادتها الاقتصادية.

وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد اتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب الصين بالتراجع عن وعودها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية في ممارساتها الاقتصادية.

وفرضت واشنطن بعد ذلك رسوما جمركية إضافية وصلت إلى 25 في المئة على سلع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار مما دفع الصين إلى الرد.

ومع توقف المحادثات التجارية يبدو أن كلا من الجانبين يتمسك بموقفه. ونفت الصين تراجعها عن وعودها ولكنها أكدت أنها لن تقدم تنازلات بشأن ”قضايا مبدئية“ للدفاع عن مصالحها الأساسية على الرغم من عدم إعطائها تفاصيل كاملة.

وقالت شينخوا في تعليق ”الحكومة الأمريكية قدمت على طاولة المفاوضات عددا من المطالب المتغطرسة للصين من بينها الحد من نمو المشروعات المملوكة للدولة“.

ويقول محللون وجماعات تجارية إن المؤسسات المملوكة للدولة في الصين لا تحظى فقط بدعم صريح وإنما أيضا بمزايا خفية مثل الضمانات الحكومية الضمنية للديون والفوائد المخفضة للقروض المصرفية.

وقالت شينخوا ”هذا أمر يتجاوز بشكل واضح مجال المفاوضات التجارية ويمس النظام الاقتصادي الأساسي للصين.

”هذا يثبت أن الولايات المتحدة تحاول من وراء حربها التجارية مع الصين غزو السيادة الاقتصادية الصينية وإجبار الصين على أن تلحق الضرر بمصالحها الأساسية“. بحسب رويترز.