نقلت صحيفة "الجزيرة" عن مصادر لها قولها أن وزارة المالية السعودية ستقوم بإخضاع طلبات الجهات الحكومية بفتح حسابات بنكية أو صرف سلف مالية تزيد عن المبلغ المحدد في تعليمات الميزانية للدراسة قبل الموافقة  عليها.
 
وقالت المصادر إن وزارة المالية ألزمت الجهة صاحبة الطلب بتقديم المعلومات في نموذجين تحددهما الوزارة لتحديث بيانات الحسابات البنكية لاستيفاء كافة المعلومات المدونة لكل جهة حكومية والجهات التابعة لها لإرفاقها مع كل طلب.
 
وبينت المصادر أن هذه الخطوة تأتي  حتى يتسنى دراسة الطلب من قبل المختصين بالوزارة واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها في الوقت المناسب.
 
ويأتي ذلك على خلفية ما لاحظته وزارة المالية من ورود طلبات من بعض الجهات الحكومية لفتح حسابات حكومية أو تنشيط حسابات أخرى أو نقل حسابات أو تغيير مسمى الحسابات القائمة لدى مؤسسة النقد أو أحد البنوك المحلية أو طلب الموافقة على صرف سلف تزيد مبالغها على الحد الوارد في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة.