استحوذ قطاع المقاولات على 26% من عدد قضايا الإفلاس التجاري المنظورة في المحاكم السعودية منذ بداية العام الهجري الجاري 1440 (في 11 سبتمبر/أيلول 2018)، والبالغة إجمالا 215 قضية.

وجاءت المحكمة التجارية في الرياض في صدارة محاكم المملكة؛ حيث استقبلت 65.6% من هذه القضايا بـ141 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ44 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام بـ28 قضية.

وفي المقابل، استقبلت المحكمة العامة في أبها قضية إفلاس واحدة منذ بداية العام الهجري الجاري، حسبما أفادت به مصادر مطلعة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه المجلس الأعلى للقضاء في المملكة حزمة من القرارات في هذا الخصوص منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم.

كما أقر المجلس قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة؛ ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.

وكذلك حصر المجلس في جلسة سابقة النظر في دعاوى الإفلاس التجاري على دوائر تجارية مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافة إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض وجدة والدمام.

وأكد المجلس أن التخصيص يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه.

يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس تم العمل بها منذ سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث تضمنت إجراءات الإفلاس، وإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، إضافة إلى المقاصة والديون التبادلية وأولوية الديون.