تراجعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس الأحد، وقادت البورصة السعودية الخسائر، مع تصاعد التوترات السياسية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقوبات جديدة على إيران.

وهبط مؤشر البورصة السعودية 1.5 بالمئة، مواصلا الخسائر التي تكبدها في الجلستين السابقتين، مع نزول أسهم البنوك. وفقا لرويترز.

وخسرت أسهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة ومجموعة سامبا المالية 3.6 بالمئة والبنك الأهلي التجاري 1.9 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 1.3 بالمئة، ليعكس اتجاهه بعد المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة حين بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير شباط، مع تراجع أسهم بنك قطر الوطني، أكبر مصارف المنطقة، 1.9 بالمئة وصناعات قطر 1.4 بالمئة.

وقام بنك قطر الوطني بتجزئة أسهمه هذا الشهر، في حين ستتخذ صناعات قطر تلك الخطوة في 25 يونيو حزيران.

وتشهد شركات البورصة تجزئة أسهمها بواقع واحد إلى عشرة على مراحل بدءا من التاسع من يونيو جزيران، بهدف تعزيز السيولة عن طريق تشجيع صغار المستثمرين على شراء الأسهم.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 1.1 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 1.7 بالمئة.

وقال بنك أبوظبي الأول يوم الأربعاء إنه سيغلق فرعه الوحيد في قطر، وعزا ذلك إلى إجراءات تنظيمية اتخذتها الدوحة بحق البنك.

وفي وقت سابق من يونيو حزيران، فرضت قطر مزيدا من القيود على البنك فيما تواصل تحقيقا في مزاعم للتلاعب في العملة بدأته عقب مقاطعة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى لقطر في منتصف 2017.

وقال بنك أبوظبي الأول إنه لا أثر لتحركات قطر على أنشطته خارج البلد، وإن فرع الدوحة ساهم بأقل من 0.03 بالمئة من صافي أرباح عام 2018 بأكمله.

وفي دبي، نزل مؤشر الإمارة 0.7 بالمئة مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وتراجع سهم الناقلة الاقتصادية العربية للطيران واحدا بالمئة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية قالت يوم السبت إن على المشغلين الجويين المسجلين في دولة الإمارات أن يتجنبوا المناطق التي قد تعرض عملياتهم للخطر. وفي وقت سابق، حظرت إدارة الطيران الاتحادية بالولايات المتحدة على الناقلات الأمريكية الطيران في بعض المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 بالمئة، منخفضا للجلسة الرابعة على التوالي منذ إغلاقه مرتفعا يوم الاثنين الماضي، يوم وفاة محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا أثناء محاكمته في القاهرة.

وثمة دعوات من جهات كثيرة للتحقيق في وفاة مرسي، من بينها منظمة العفو الدولية ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.