أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم السبت، أن منظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة خارج المنظمة، تميل إلى ضرورة تمديد صفقة خفض الإنتاج لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفي تصريح صحافي أدلى به في ختام قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية، قال نوفاك، ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع حدوث "مشكلات" أثناء المحادثات مع إيران حول مصير صفقة "أوبك +": "لا أستطيع الحديث نيابة عن إيران، لكن يبدو لي أن جميع الدول أبدت رأيها حول هذا الموضوع، والتوجه العام هو نحو تمديد التنسيق لمدة تشمل النصف الثاني من العام الجاري كحد أدنى، وربما لمدة تسعة أشهر".

ولفت إلى أن لديه انطباعا بأن الحديث يدور عن "قرار موحد إلى حد كبير". وعندما سئل عما إذا كان هناك إجماع بين الدول المشاركة في الصفقة بشأن تمديدها، أجاب أن هذا الأمر سيتضح مطلع الأسبوع المقبل.

 مشيرا إلى أن دولا أخرى، ما عدا روسيا والمملكة العربية السعودية، دعت إلى تمديد الصفقة.

وأردف أن روسيا ترى أنه من المجدي تمديد الصفقة لتسعة أشهر إضافية.

وأوضح الوزير الروسي أن حالة الأسواق الحالية، وعوامل الغموض التي تؤثر عليها، إضافة إلى التوقعات للنصف الثاني من العام، تدل على أن تمديد الصفقة وإبقاء الطلب على مستواه الحالي "خير من إحداث اضطراب في الأسواق".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لدى استعراضه لنتائج لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأن الدولتين بلورتا رؤية موحدة لمستقبل صفقة "أوبك +"، وأنهما ستدعوان إلى تمديدها مع النسبة الراهنة لخفض الإنتاج. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتفاق يمكن أن يتم تمديده لمدة ستة أو تسعة أشهر إضافية، وفقا لـ "روسيا اليوم".

ودخلت صفقة "أوبك +" لخفض إنتاج النفط الخام حيز التنفيذ مطلع العام 2017. وتم الاتفاق على أن يشكل حجم الخفض الإجمالي، في النصف الأول من العام الجاري، 1.2 مليون برميل في اليوم، من مستوى أكتوبر 2018، على أن تقدر حصة روسيا فيه بـ 228 ألف برميل.

وسيتم تقرير مصير صفقة "أوبك +"، بما في ذلك إمكانية تمديدها إلى النصف الثاني من العام الجاري، خلال لقاءات جميع الدول المشاركة في الاتفاق، في فيينا، مطلع شهر يوليو المقبل.