تعافت معظم أسواق الأسهم الخليجية من خسائرها المبكرة لتغلق مرتفعة أمس الاثنين، حيث صعدت البورصة السعودية بدعم من الأسهم المالية، بينما واصلت الكويت مكاسبها للجلسة الثامنة على التوالي في أعقاب قرار إدراجها على مؤشر إم.إس.سي.آي الرئيسي للأسواق الناشئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة، مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.6 في المئة، بينما ارتفع سهم بنك الرياض 1.7 في المئة، بعدما اقترح مجلس إدارة المصرف توزيعات أرباح أعلى عن النصف الأول من العام.

ومؤشر البورصة مرتفع بنحو 13 في المئة منذ بداية العام، في موجة صعود قادها المستثمرون الأجانب.

وزاد إجمالي ملكية المستثمرين الأجانب من الأسهم السعودية إلى 7.47 في المئة في 30 يونيو حزيران من 4.67 في المئة في نهاية ديسمبر كانون الأول، بحسب ما أظهرته بيانات البورصة، وهو ما يرجع إلى زيادة تدفقات الصناديق النشطة والخاملة هذا العام.

وهبط سهم المتقدمة للبتروكيماويات 0.9 في المئة، بعدما سجلت الشركة انخفاضا يزيد على 24 في المئة في ربح الربع الثاني، والذي عزته إلى تراجع حجم المبيعات وأسعار المنتجات.

وفي الكويت، أغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 0.2 في المئة. وصعد المؤشر منذ قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها ستنقل أسهما كويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020، في خطوة ربما تجذب تدفقات بمليارات الدولارات.

وحقق المؤشر الكويتي أداء أفضل من سائر مؤشرات الأسهم الخليجية في ظل ترقب خطوة إم.إس.سي.آي، وصعد حوالي 26 في المئة منذ بداية العام.

وتخطط صناديق الشرق الأوسط لمواصلة زيادة استثماراتها في الكويت على مدى الأشهر الثلاثة القادمة، بحسب ما أظهره استطلاع لرويترز.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة، مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 1.3 في المئة.

لكن سهم بنك الشارقة هبط 3.9 في المئة، بعدما سجل المصرف هبوطا بلغ 38 في المئة في ربح الربع الأول.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 2.5 في المئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة، مع صعود سهم القابضة المصرية الكويتية 5.1 في المئة، بينما زاد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 1.6 في المئة.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.5 في المئة، بينما انخفض سهم البنك التجاري القطري 1.9 في المئة.