كشفت صحيفة "العربي الجديد" في تقريرا لها أن %73 من السعوديين لا يملكون منازل مشيرة إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام على إنشاء وزارة الإسكان في المملكة السعودية، تم خلالها طرح أربعة برامج سكنية، إلا أن أزمة السكن التي يعاني منها نحو 73% من السعوديين لا تزال قائمة بشكل كبير دون إيجاد حلول عملية لها.

وقال التقرير بينما تم إيداع أكثر من 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) في رصيد وزارة الإسكان، التي أكدت أن مهمتها بناء 500 ألف وحدة سكنية، فإن البيانات الرسمية تشير إلى أن عدد الوحدات المبنية لم يتجاوز 10 آلاف منزل بنسبة أقل من 2% من الرقم المنشود.

وأشار إلى أن الحكومة  طرحت الأسبوع الماضي برنامجا يتيح تقديم قروض لراغبي شراء مسكن، أطلقت عليه وزارة الإسكان، “الرهن الميسر”، إلا أن متخصصين في القطاع العقاري ومحللين ماليين، يرون أن مصيره لن يكون أفضل من برامج “أرض وقرض” و”سكنك جاهز” و”القرض الإضافي” التي تم إطلاقها على مدار الأعوام الماضية.

ونقل "العربي الجديد" عن الخبير الاقتصادي برجس البرجس، قوله: إن الرهن الميسر سيذهب لمصير البرامج الأخرى، معتبرا أن “قرارات وزارة الإسكان تأتي في صالح الشركات العقارية على حساب المواطنين”.

ويضيف البرجس: “أين المخصصات التي حصلت عليها الوزارة بواقع 250 مليار ريال، هل ما زالت تمتلك هذه المبالغ، ولماذا الحرص على برنامج القرض الميسر دون غيره من البرامج؟”.

ويرى الخبير المالي فهد الزيد، أن “البرنامج الجديد مصيره الفشل مثل برامج القرض الإضافي أو أرض وقرض وغيرها، لأن غالبية المواطنين لن يمكنهم تلبية متطلبات هذا البرنامج من حيث سداد أقساط القروض”.

ويقول الزيد للصحيفة: “حسب بيانات الاستعلام الائتماني الصادرة عن المؤسسة السعودية للائتمان (سمة)، فإن نحو 92% من السعوديون مقترضون من المصارف بنسبة أكثر من 33% من مرتباتهم الشهرية، وبالتالي لن تُحل المشكلة، ولكنها ستورط عددا كبيرا من الـ 8% المتبقين خارج دائرة القروض في قروض أكبر، ولسنوات أطول”.

ويضيف: “وزارة الإسكان تعمل بطريقة خاطئة وتبحث عن الحل الأسهل، ووضع المواطن في قلب المشكلة، رغم أن لديها المال والأراضي، فلماذا لا تقوم بالدور الذي أنشئت من أجله، وتبني المنازل وتمنحها للمستحقين، لماذا اللجوء لبرامج الإقراض الضخمة التي لا معنى لها؟”.

ويتابع “لكي يتمكن المواطن من السكن حسب الرهن الميسر عليه أن يوفر أولا 15% من قيمة المسكن، والقبول بالتخلي عن ثُلثي الراتب لسنوات طويلة، وسداد فوائد القرض أيضا والتي تبلغ 85% من قيمة السكن، الغالبية يدركون خطورة هذا البرنامج، لأن الراتب المحدود سيتعرض للمزيد من الضغوط بسبب غلاء المعيشة، من يفكر بالاقتراض عليه أولا أن يراجع نفسه كثيرا”.

وبحسب بيانات “سمة” الخاضعة لرقابة مؤسسة النقد العربي (المصرف المركزي السعودي)، فإن نسبة القروض الاستهلاكية بلغت مع نهاية العام الماضي 2015 نحو 327.1 مليار ريال (87.2 مليار دولار)، فيما بلغت القروض العقارية 102.2 مليار ريال وبطاقات الائتمان 10.2 مليارات ريال (27.2 مليار دولار)، ومع إضافة القروض الأخرى يصل إجمالي القروض إلى 957.5 مليار ريال (255.3 مليار دولار).

وتشكل القروض 39.1%، من الناتج القومي للمملكة، فيما لا يتجاوز إجمالي رواتب العمالة السعودية 538.1 مليار ريال (143.5 مليار دولار).

ويقول الخبير العقاري مراد عقبي، إن مشكلة السكن تكونت بسبب الاحتكار للأراضي وعدم وجود سوق منظمة للتمويل، وفي ظل عدم زيادة الأراضي والمنتجات السكنية سيبقى العرض أقل من الطلب، وتظل الأسعار مرتفعة.

ويضيف عقبي “لو أن الوزارة طبقت دورها، وبنت المنازل كما هو مطلوب منها، لزاد المعروض وأجبرت الأسعار على الانخفاض، فأسعار العقارات تتجاوز عشرة أضعاف الدخل السنوي للمواطن”.