أرجع عاملون في مصارف سعودية عدم تعامل بعض المحلات التجارية مع البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء إلى الرسوم التي تفرضها البنوك على أصحاب هذه المحلات والتي تصل إلى 2.5% على كل عملية شراء يقوم بها المتسوق.
قال أمين عام اللجنة الإعلامية للبنوك "طلعت حافظ" أن البنوك لا تملك إلزام التاجر بقبول البطاقات الائتمانية عند إجراء العملية الشرائية رغم الميزات الكثيرة الموجودة في التعامل مع هذه البطاقات الائتمانية.
وتابع حافظ أن هناك مليونا ونصف المليون حامل بطاقة ائتمانية ويبلغ متوسط حجم محفظة قروض البطاقات الائتمانية 9 مليارات ريال لافتا إلى أن نسبة التعثر فيها لا تزيد عن 1.5% من حجم محفظة التمويل الاستهلاكى.
وارجع نمو إصدار البطاقات الائتمانية إلى الحاجة المتزايدة لها فى الآوانة الآخيرة خاصة فى السفر وفى التسوق كما تتميز بنظام الكترونى أمنى يساعد على الاعتماد عليها داخل وخارج المملكة.
مُضيفا إلى أن أنظمة مؤسسة النقد واضحة فى ما يخص منح البطاقات الائتمانية ولا تستطيع البنوك الخروج عنها عند إبرام عقود مع العميل كما أن حد الاستقطاع بحسب نظام مؤسسة النقد يجب أن لايزيد عن 33% من أجمالي الراتب الشهرى والعمولات الثابتة للموظف و25% بالنسبة للمتقاعد.
مُوضحا بأن سبب ارتفاع عمولات الدين المتعلق ببطاقات الائتمان عن عمولات التمويل العادى يعود إلى أن هذه العمولات عالمية وتطبق على مستوى العالم وبسبب المرونة العالية فى بطاقة الائتمان والتى تعطى للعميل الفرصة من أن يسحب ويودع ويسدد، فى حين أن القرض يؤخذ لمرة واحدة ويسدد لمرة واحدة بالإضافة إلى أن بطاقات الائتمان حدودها صغيرة وأقل تكاليف فى عمليات التقييم والمتابعة وأقل قيمة من القرض.
مشددا على أنه لايجب على العميل أن يسمح بأخذ رسوم عند استخدام البطاقة كما فى العملية الشرائية لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة منعت المحلات التجارية من أخذ رسوم إضافية عند الشراء ببطاقة الائتمان تحت أي مسمى منذ شهر المحرم 1436. كما أنه إذا أعلن المحل استقباله بطاقات الائتمان بملصق أو لوحة عند الكاشير فلا يحق له رفض استخدامها، مشيرة إلى أنه إذا تم رفض التعامل ببطاقات الائتمان فيرجى رفع بلاغ لوزارة التجارة كما أنه لا يحق للتاجر (مثل وكالات السفر، محلات تأجير السيارات، محلات الذهب و المجوهرات) فرض رسوم إضافية على مبلغ العملية في حال استخدام العميل بطاقة ائتمان (مثل بطاقة فيزا، ماستر كارد، أمريكان إكسبرس) لإتمام عملية الشراء.
وما زالت عدد من المحلات خصوصًا الصغيرة تشترط مثل هذه الرسوم والتي تتراوح ما بين 2.5% إلى 5% والتي يهدف منها التاجر إلى أخذ هامش ربح إضافي، بالإضافة إلى تعويض النسبة التي تحصلها المصارف منه، رغم التحذير النظامي.