أفادت تقارير أن بنوكا إيرانية أبدت استعدادها للتعاون المالي مع إيران بالرغم من العقوبات المفروضة من قبل واشنطن على طهران، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ومنذ خروج الولايات المتحدة من في 8 مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، وهي تواصل فرض عقوبات على طهران تستهدف صادراتها النفطية.

وفى هذا الصدد قال "شهاب غرباني"، أحد كبار الممولين الإيرانيين، والذي يشغل منصب السكرتير العام لاتحاد الصرافة في إيران أن إثنين من البنوك الإماراتية أبدت استعدادهما للتعاون المالي مع إيران.

جاء ذلك حسبما في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إيلنا " الإيراني أمس الثلاثاء، عن "غرباني"، الذي أكد بأن تلك المحادثات مع البنوك الإماراتية بدأت حول هذه القضية (المعالجة المالية) لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وأضاف "غرباني" أن البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة لمعالجة المعاملات التجارية والتجارية الإيرانية في ظل العقوبات التي وضعت قيودا على وصول إيران إلى الخدمات المالية في غرب آسيا.

وقال "غرباني" إن ثمة محادثات قد جرت حول استبدال (الإمارات) بسلطنة عمان، لكن عملة هذه الدولة لم تحظ بتأييد كبير في المجتمع الدولي.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن تصريحات "غرباني" تتماشي مع تقارير إعلامية أشارت إلى أن الإمارات وإيران تخططان لتوسيع تعاونهما المالي مع التركيز على العمليات المصرفية وتحويل الأموال.

وكشف غرباني أن العقبة الرئيسية أمام بدء المعاملات تتمثل في تكلفة الخدمات التي تقدمها البنوك الإماراتية، هي الضريبة الإماراتية التي تصل إلى 5% لكل معاملة بناءً على اللوائح المعمول بها في الإمارات.

وأضاف قائلا: الإيرانيون كشركات وسماسرة ما زالوا يفضلون استخدام الإمارات، وهي مركز إقليمي ودولي رئيسي للخدمات المالية لتنفيذ معاملاتهم بدلاً من التحول إلى دول أخرى مثل عمان".

ودفع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، بعض الشركات وخصوصا الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها في إيران.

وفى المقابل طالب إيران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية.

وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم "إنستكس".

وتحاول الدول الأوروبية الثلاث دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية، حيث تأمل بأن تفي "آلية إنستكس" بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.