أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط الإثنين 5 أغسطس أن بلاده سلمت الشريحة الأخيرة من اتفاق التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي التي تقدر بملياري دولار.

وقال الوزير المصري أن التعاون الفني مستمر مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، والتركيز على الإصلاح الهيكلي للقطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة المحلية، موضحا أن الحكومة المصرية حريصة على استكمال البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ضد المخاطر، وتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي 2019/2020.

ونوه معيط بأن هذا الأمر سيسهم في إرساء دعائم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو، من خلال العمل على زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات، من أجل خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وتطوير دعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيض معدلات الفقر، وحتى يصل الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذا لرؤية "مصر 2030"، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بمحوريها الاقتصادي والاجتماعي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة ملياري دولار، واعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادي لمصر بنجاح كبير.

وكانت مصر قد حصلت في 2016 من الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وفق برنامج للإصلاح الاقتصادي على 6 مراحل قدمته القاهرة، تخلت من خلاله عن دعم المشتقات النفطية والكهرباء.