قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إنها خصصت 1.5 مليار دينار ليبي (1.06 مليار دولار) للمؤسسة الوطنية للنفط لمواصلة إنتاج الخام في 2019-2020، وذلك بحسب قرار أطلع عليه الصحفيون.

وقال القرار إنه تقرر تخصيص 1.2 مليار دينار "للمشروعات التي تساهم في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالي وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز". 

وجرى تخصيص 300 مليون دينار أخرى "لسداد الالتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط". 

ونص القرار على أن يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المنصوص عليه في ”حساب الطوارئ“ لتتمكن مؤسسة النفط من الإنفاق كما هو مخطط لها.

وأضاف القرار أنه سيجري سحب المبلغ من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي منذ 2018، في محاولة لسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية.

و يبلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 1.3 مليون برميل يوميا حاليا.
وسبق أن اشتكت المؤسسة الوطنية للنفط مرارا من أنها لا تتلقى تمويلا كافيا من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وفي الأسبوع الماضي، قالت المؤسسة في بيان إن من المتوقع أن يتأثر الإنتاج بشدة إذا لم تحصل على التمويل الذي تحتاجه من الحكومة.
وأضافت أنه "في شهر يوليو (تموز)، ومن دون علم المؤسسة قام المجلس الرئاسي وبشكل تدريجي للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بشقيها".

وشهد إنتاج النفط في ليبيا عضو أوبك تقلبات حادة في الأعوام الأخيرة بسبب الهجمات والاحتجاجات والصراع السياسي وسط الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

وانقسمت البلاد منذ 2014 بين معسكرين متنافسين في طرابلس وفي الشرق، لكن المؤسسة الوطنية استمرت في السيطرة على إنتاج النفط، مع تدفق الإيرادات من خلال البنك المركزي في العاصمة.