صرح أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأن المنظمة الدولية تعاني عجزا ماليا قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفد قبل نهاية أكتوبر الجاري.

وذكر أمين عام الأمم المتحدة بأن هناك إمكانية لتأجيل مؤتمرات واجتماعات، والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسيّة فقط، واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحدّ من النفقات خلال الربع الأخير من السنة الجارية.

وتعليقا على هذه المشاكل النقدية، قال غوتيريش: "حتى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70% من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العادية لعام 2019"، وأشار إلى أنه "كتب إلى الدول الأعضاء يوم 4 أكتوبر ليشرح لها أن الأنشطة الممولة من الميزانية العادية تمر بمرحلة حرجة".

وذكر غوتيريش في رسالته بأن "الدول الأعضاء هي المسؤولة عن الوضع المالي للمنظمة"، مشيرا إلى البلدان التي لا تسدد مساهمتها، أو تتأخر عن سدادها، ويعمل في أمانة الأمم المتحدة نحو 37 ألف شخص.