أصدر صندوق النقد الدولي تقرير يوم الثلاثاء 15 أكتوبر أعلن فيه خفض توقعاته للنمو في السعودية وإيران بشكل حاد، أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، على خلفية العقوبات الأمريكية والتوترات الإقليمية وتراجع أسعار النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد "آفاق الاقتصاد العالمي"،  أن ينكمش اقتصاد إيران هذا العام بنسبة 9.5% في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة، وذلك بعدما أشار في توقعاته المنشورة في أبريل الماضي إلى انكماش بنسبة 6%.
وأضاف الصندوق أن إيران "عاشت ولا تزال ضائقة اقتصادية حادة جدا"، بهذا المستوى قد يصل الاقتصاد الإيراني إلى أسوأ حالة له منذ عام 1984، في أوج الحرب مع العراق، وفي العام 2018 شهد اقتصاد إيران انكماشا نسبته 4.8%.

وبخصوص تراجع النمو في السعودية توقع الصندوق أن يهبط إلى 0.2%، بعدما كانت توقعات سابقة عند مستوى 1.6 في أبريل، و1.9 في يوليو.

وهذه أسوأ توقعات للنمو في المملكة منذ أن انكمش اقتصادها في العام 2017 بنسبة 0.7 بالمئة.

مع ذلك، رجح الصندوق أن يبلغ النمو الاقتصادي السعودي في العام المقبل عتبة 2.2%، وسط توقعات بأن تساعد إصلاحات متواصلة في المملكة في اكتساب قطاعها غير النفطي مزيدا من القوة في 2020.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلنت وكالة "فيتش" تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية درجة واحدة بسبب "التوتر الجيوسياسي والعسكري في منطقة الخليج"، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" مخلفا توترات وعدم يقين في المنطقة.

كما تراجعت توقعات النمو في الكويت وقطر وسلطنة عمان، فيما رفع الصندوق التوقعات بالنسبة للعراق، ثاني أكبر مصدري النفط في المنطقة بعد السعودية، بعدما انكمش اقتصاده بنسبة 0.6% العام الماضي.

وبالنسبة للإمارات، صاحبة أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة، فقد انخفضت توقعات النمو إلى 1.6% بعدما كانت عند عتبة 2.8% في أبريل، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط وتباطؤ اقتصادي في دبي.

وحول المنطقة بمجملها، توقّع صندوق النقد أن يبلغ النمو فيها 0.1% فقط، بعدما كان عند مستوى 2.1% في أبريل، ما يعكس ضعفا في اقتصادات منطقة تعصف بها الأزمات.

وقال الصندوق إن خفض توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سببه التراجع في اقتصادي إيران والسعودية.