أصيب السوق العقاري السعودي بحالة ركود كبيرة في عمليات البيع والشراء، من جراء بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

وتراوحت انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 20 إلى 40 في المئة، فيما تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 10 إلى 20 في المئة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الإسكان ماجد الحقيل أخيراً أن وزارته تركز في إدارتها لملف الإسكان على 3 محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.

وعند الحديث بلغة الأرقام الرسمية عن حجم التعاملات العقارية بالسوق المحلي، نجد أن قيمة الصفقات العقارية التي نفذت في جميع مناطق المملكة خلال الثلث الأول من العام الهجري الحالي 1437هـ، بلغت حوالي 116.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضا قدره 25.4 مليارا، وبنسبة 20 في المئة مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي 1436هـ، الذي حقق مبلغا قدره 141.9 مليارا.

واستحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات، حيث بلغ 68.6 مليارا، مقابل 47.9 للقطاع التجاري، وذلك وفقاً لبيانات المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل السعودية.

ومع هذه الأرقام دخلت البنوك السعودية في دائرة بيع الأراضي خلال هذه الفترة، والتي دارت حول خطوتها الأخيرة الكثير من التكهنات، قبل أن توضح موقفها الرسمي تجاه هذه الخطوة، حيث أكد طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البنوك تبيع عقارات أصحاب الرهن المتعثرين لاستعادة مديونياتها، بحسب "العربية نت".

 وأضاف «هذا ليس بغرض استغلال الارتفاعات أو الانخفاضات التي تحدث بين الفينة والأخرى في سوق العقار أو هربا من رسوم ما». فيما نفى بيع بنوك محلية أراضي للتهرب من رسوم الأراضي البيضاء، وقال إنه ليس من صلب عمل البنوك الأساسي بيع العقارات والاتجار بها.